في سياق المطالب المتزايدة من أبناء الجماعة السلالية "أهل الربع" بمنطقة رأس لقصر التابعة لإقليم جرسيف، وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية استفسره فيه عن الإجراءات المرتقبة لإحداث هذه الجماعة السلالية، وفقا للقانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
ويأتي هذا الطلب، حسب ذات السؤال، بناء على ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون المذكور، التي تُحيل إحداث الجماعات السلالية الجديدة إلى قرار من وزير الداخلية.
ونقل ذات المصدر عن أبناء الجماعة السلالية "أهل الربع"، التي تتواجد في عدد من الدواوير ضمن النفوذ الترابي لجماعة رأس لقصر ومنطقة بوحسان، تأكيدهم أن غياب تعيين نائب عنهم بعد وفاة نائب الأراضي السابق، أدى إلى حرمانهم من حقوقهم في الانتفاع بالأراضي الجماعية التي يمتلكونها.
كما دفع هذا الوضع البعض إلى التسجيل في جماعات سلالية أخرى، فيما فضلت الأغلبية عدم التسجيل للحفاظ على هويتهم، في انتظار رد وزارة الداخلية بخصوص هذه المطالب، وتحديد موعد اتخاذ قرار إحداث الجماعة السلالية "أهل الربع" وتعيين نائب عنها لتدبير شؤونها.