وجه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تساءل فيه عن الفجوة بين أسعار المحروقات في السوق الدولية والمحطات الوطنية.
وتساءل الفريق الحركي عما إذا كان الأمر يعود إلى التكرير، على اعتبار أن المغرب لم يعد يستورد النفط الخام، بل المواد المكررة، بعد توقف شركة سامير عن النشاط، أم لأسباب مرتبطة لتدابير في الأفق بخصوص العوامل المسهمة في الارتفاع كالتخزين والنقل والضرائب وغيرها.
وأكد الفريق على أنه رغم الانخفاضات التي تعرفها أسعار المحروقات في السوق الدولية بصيغتها الخام والمكررة، إلا أن الانخفاضات التي تعرفها محطات الوقود الوطنية لا تكون بنفس القيمة المسجلة دوليا، عكس الحالة التي ترتفع فيها المحروقات في الأسواق الدولية.
وأضاف الفريق الحركي أن هذا الوضع يثير تساؤلات مستمرة لدى المواطنين، عن الأسباب التي لا تجعل الانعكاسات في مستوى التحولات السعرية على المستوى الدولي.