قررت النقابة الديمقراطية للعدل، تعليق سلسلة الإضرابات التي كانت تشنها منذ أشهر بالمحاكم، وفق ما أعلن مكتبها الوطني اليوم الاثنين بعد نهاية اجتماع بين النقابات وبين وزارة العدل. فيما لم تعلن فيه باقي النقابات الأخرى في قطاع العدل التي شاركت بدورها في هذا الاجتماع، عن موقف من تعليق الإضراب أو الاستمرار فيه.
في بلاغ لها، ذكرت هذه النقابة، أنها "اطلعت على المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط، بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين، بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم وتوجيه من رئيس الحكومة في تسريع وتيرة المصادقة والإدراج بالمجلس الحكومي".
وكان تأخر الإفراج عن النظام الأساسي نقطة الخلاف الرئيسية بين النقابات ووزارة العدل، ما أدى إلى التصعيد في الاحتجاجات التي عرفتها المحاكم خلال الأشهر الأخيرة.
وكان وزير العدل "عبد اللطيف وهبي" اتخذ قرارا قبل هذا الاجتماع بتعليق عملية الاقتطاع من أجور المضربين.