وجه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية استفسره فيه عن مدى إسهام وزارته في تحدي توفير فرص الشغل.
السؤال الذي حمل توقيع رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، اكد ان توفير فرص الشغل يشكل تحديا كبيرا ببلدنا، حيث تبين مؤشرات ارتفاع نسبة البطالة الصادرة عن مؤسسات رسمية، وأيضا ما يحبل به الواقع المعاش، بأن توفير الشغل الذي تقاس به دينامية الحكومة، لازال دون التحديات، ودون الحاجة المتزايدة لطالبي الشغل بالمغرب.
وبالتالي، يضيف ذات المصدر، فإن عدم انعكاس المجهودات مهما كانت طبيعتها على تشغيل المغاربة، يتطلب انخراطا جماعيا لكل القطاعات الوزارية والمؤسسات التابعة لها، قوامه الاجتهاد والابتكار في توفير هذه المناصب، خارج ما ترصده سنويا الميزانية العامة للدولة، وذلك بإشراك النسيج المقاولاتي، وخاصة المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، في المجالات التي تخص كل وزارة والمؤسسات التابعة لوصايتها لخلق الدينامية الكفيلة بتوفير فرص ومناصب الشغل، وتشجيع القطاع المهيكل على الانتظام في نطاق اختصاصات القطاعات الآنفة الذكر.
متسائلا في هذا السياق، عن حصيلة وزارة الداخلية والاستراتيجية المزمع اعتمادها مستقبلا وطنيا وترابيا للانخراط في تحدي توفير فرص الشغل، والمساهمة بالتالي في الحد من التبعات الاجتماعية المترتبة عن البطالة.