قال محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري إن المغرب قطع أشواطا مهمة سواء من قبل الدولة او المهنيين في مجال الاقتصاد الازرق، موضحا أن مواجهة تحديات التغيرات المناخية تستلزم العمل بشكل محكم مع تسخير جميع طاقات البحث العلمي،
وتبني الممارسات الجيدة والمستدامة. وأوضح الوزير الذي كان يتحدث على هامش أشغال المؤتمر الثالث رفيع المستوى حول تنمية الاقتصاد الأزرق والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، الذي انطلق أول امس الاثنين بطنجة أن "تنظيم الاسبوع الافريقي حول تنمية الصيد البحري وتربية الاحياء يكتسي أهمية خاصة باعتبارها محركا أساسيا للاقتصاد الأزرق،
وفي نفس الإطار وتحضيرا للمؤتمر الثالث الأمم المتحدة الذي سينظم في فرنسا في يونيو 2025 حول المحيطات، جمعت المشاورات مسؤولين وخبراء لتعزيز الحضور الافريقي و الترافع لحماية المصالح المشتركة. ومن جانبه اعتبر الصديقي أن المشوارات بين الدول الافريقية ضمن هذا المؤتمر الذي يأتي في أفق قمة المحيطات في فرنسا 2025 من شأنها أن "توحد كلمة القارة باعتبارنا نتشارك نفس المحيط كما نتشارك نفس التحديات المناخية والبيئية"، حيث شهد اليوم الأول للمؤتمر عقد لقاءات بين الدول الافريقية المطلة على المحيط الأطلسي، ومن ضمنها دول سيراليون والسينغال ولبييا ومدغشقر. وتركزت اللقاءات حول تجربة المغرب في هذا المجال، من أجل نقل الممارسات الجيدة وتحيين معطيات المحيطات ومخزونها باعتبارها أساس تدبير قطاع الصيد البحري اعتمادا على مقاربة مستدامة.
وإضافة إلى ذلك همت النقاشات
مجال تربية الاحياء المائية كقطاع واعد لتغطية الخصاص في المنتوجات البحرية لفائدة سكان افريقيا وتخفيف الضغط على المخزون السمكي الافريقي
واتخاذ ممارسات جيدة ودعم البلدان لتوفير مصادر جديدة للغذاء.
وفي نفس السياق دعا المشاركون في الندوة العلمية التحضيرية لأشغال المؤتمر الثالث حول مبادرة الحزام الأزرق والقدرة على التكيف مع تغير المناخ إلى ضرورة تطوير جميع أشكال الاقتصاد الازرق في دول افريقيا بما يضمن خلق فرص شغل جديدة ومتنوعة.
ونبه المشاركون في اللقاء إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين دول افريقيا. إضافة إلى توسيع مفهوم الاقتصاد الازرق وعدم حصره فيما يتعلق بالمحيطات فقط لكن يضم ايضا الطعام البحري والنقل والسياحة، وغيرها من الأنشطة التي يمكن أن تشكل فرصا واعدة في مجال الاقتصاد الأزرق، خصوصا اذا تم تحديد احتياجات كل بلد على حدى.
ويشارك في هذا الحدث الدولي الذي تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحري، بشراكة مع البنك الدولي والمؤتمر الوزاري للتعاون في الصيد البحري بين الدول الافريقية المطلة على المحيط الأطلسي، مسؤولون في قطاع الصيد البحري والتنمية المستدامة إضافة إلى مسؤولين يمثلون دولا افريقية و منظمات إقليمية ودولية وخبراء في مجال الاقتصاد الازرق لمناقشة تحديات مجال البيئة والمحيطات والمناخ والاقتصاد الأزرق في القارة الافريقية.