وجه عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ثلاثة أسئلة كتابية إلى كل من وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، استفسرهم فيها عن تدابير الحكومة لمعالجة الأوضاع الكارثية بالعديد من المناطق بإقليم طاطا بعد الفيضانات.
الأسئلة التي جاءت في صيغة موحدة، ذكرت بما عرفته عدد من أقاليمنا الجنوبية والجنوبية الشرقية من فيضانات غير مألوفة خلال شهر شتنبر الماضي، أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح وكذلك خسائر مادية جسيمة، وأدت إلى انهيار مبان سكنية كليا أو جزئيا. ناهيك عن الواحات التي عرفت انجرافات وسيول حصدت الأخضر واليابس في مناطق تعرف هشاشة كبرى، وتعيش عزلة تنموية.
علما أن هذه المناطق، يضيف ذات المصدر، تفتقد إلى البنيات التحتية الأساسية على جميع المستويات: الطرق- الصحة- النقل - التعليم- التجهيز... ناهيك عن الظروف المناخية القاسية التي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة التي تفوق الخمسين درجة، في الوقت الذي لا يوجد أي تحفيز لتشجيع الساكنة على الاستقرار بالواحات من أجل تفادي الهجرة إلى المدن الكبرى.
ذات المصدر أكد أن ساكنة الواحات تعيش على الفلاحة المعيشية التي ترتكز على إنتاج التمور وتربية الماشية، وهو ما يشكل المورد الأساسي للعيش بهذه المناطق، خصوصا إقليم طاطا الذي تضررت واحاته من جراء الفيضان الأخير (واحات دوار القصبة وأقايكرن بجماعة تسنت وغيرها، على سبيل المثال لا الحصر).
ونظرا للخسائر الكارثية التي تسببت فيها الفيضانات الأخيرة، طالب فريق الPPS حسب اختصاصات كل قطاع وزاري بتبسيط مساطر البناء وإعفاء هذه المناطق من رسوم البناء التي تتراوح بين 10000 و15000 درهم للرخصة في إقليم منكوب؛ وكذا إلغاء القرار العاملي الذي يرخص ببناء منازل لا تتجاوز120 مترا، لعدم استحضاره المقاربة التشاركية في التدبير، وكذا بسبب الضرب الصارخ للأنماط التقليدية ولثقافة الواحات التي يعيشها السكان منذ قرون، والتي تقتضي توفر العدد الكافي للغرف وحظيرة ومخزن ومطبخ تقليدي، ناهيك عن أن هذه المنازل تعيش فيها أسر ممتدة وليست أسرا نووية كما هو الشأن بالمدن، دون إغفال عامل المناخ والتغيرات المناخية، حيث تصل درجات الحرارة المرتفعة إلى أكثر من خمسين درجة مما يفرض الحاجة إلى مساحات واسعة تضمن العيش الكريم والاستقرار.
كما شدد المصدر ذاتع على ضرورة تعويض الفلاحين بشكل عاجل عن الخسائر التي عرفتها الآبار التي ردمت بسبب السيول، وتعويضهم عن الطاقات الشمسية التي تعرضت للإتلاف، وكذلك الحظائر والماشية التي جرفتها مياه الفيضانات، وكذا منتوج التمور الذي كان من المفترض أن يتم جنيه خلال شهر أكتوبر، بالإضافة إلى تخفيض تسعيرة الكهرباء نظرا لارتفاع التكلفة خاصة في فصل الصيف.