استظهر تقرير الهيئة حصيلة الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة التابع لرئاسة النيابة العامة والذي مَّكن، منذ بداية العمل به، من تسجيل 243 عملية ضبط للمشتبه فيهم يف حالة تلبس بجرمية الرشوة، يتوزعون أساسا على جهات مراكش آسفي، والدار البيضاء سطات، والرباط- سلا-القنيطرة.
كما سلط التقرير الضوء عىل القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم الملالية والتي بلغ عددها برسم 2022 ما مجموعه 716 قضية، موزعة بين قضايا في طور البحث، أو في طور التحقيق، أوفي طور املرحلة الابتدائية، أو في المرحلة االستئنافية.
ورصدت الهيئة، بخصوص القضاء المالي في شقه المتعلق بالقضايا ذات الصلة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، عدد القضايا الرائجة أمام الغرفة المختصة على مستوى المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2022 وإلى متم أكتوبر،2023 ما مجموعه 15 قضية يتابع في إطارها 15 شخصا. ووصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها 1.372.000 درهم.
وفيا يتعلق بالمجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد القضايا المرفوعة أمامها ما مجموعه 76 قضية يتابع في إطارها 116 شخصا. أما بخصوص الأفعال التي قد تثري المسؤولية الجنائية، فقد تم برسم 2023-2022 إحالة 18 ملفا جنائيا إلى الجهات القضائية المختصة.
وقد نبهت الهيئة، في سياق استعراض معطيات المحاكم المالية، إلى إشكالية التي ما يفتأ المجلس الأعلى للحسابات يؤكد عليها، منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، والمتعلقة بمحدودية التوصل بطلبات في شأن القضايا ذات الصلة بالتأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، من قبل السلطات المخول لها إحالة القضايا على هذه المحاكم؛ حيث أكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير، على أن جميع القضايا المرفوعة أمامه خلال سنة 2022 وإلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2023 كان مصدرها سلطات داخلية بالمحاكم المالية، في حين أن القضايا التي رفعتها النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خالل الفترة المذكورة شكلت فيها الطلبات المرفوعة من طرف وزارة الداخلية 13% من إجمالي الطلبات المرفوعة إلى هذه المجالس.