تكلف الأحكام القضائية جماعة الدار البيضاء مبلغا إجماليا يناهز 200 مليون درهم سنويا،(20 مليار سنويا) ، حسب ما كشفت عنه ارميلي، مشيرة إلى أن أغلب هذه الدعاوى موروثة عن المجالس الجماعية السابقة، وتعود إلى مرحلة تبدأ منذ سنة 2007.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه جماعة الدار البيضاء أزمة قانونية متفاقمة، حيث تتزايد الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها بتهم الاعتداء المادي، ما أدى إلى مطالباتها بتعويضات مالية خيالية تجاوزت 32 مليار سنتيم، وفي بعض الحالات وصلت إلى أكثر من 70 مليار سنتيم، وفقا لحسن نصر الله، المسؤول المفوض بتدبير قطاع الممتلكات الجماعية.
وأضاف نصر الله أن العديد من هذه الدعاوى غير مبررة، حيث يستغل بعض الأفراد الثغرات القانونية لرفع دعاوى كاذبة بهدف الحصول على تعويضات مالية كبيرة بدون وجه حق.
ووصف المتحدث ذاته هؤلاء الأشخاص خلال مداخلته ب"أنهم عديمو الضمير والمواطنة"، مؤكدا "أنهم يستغلون الأزمات المالية التي تعاني منها الجماعة لإثراء جيوبهم".
وكا شدد المسؤول عن قطاع الممتلكات الجماعية على أن هذه الدعاوى القضائية «تؤثر سلبا على ميزانية الجماعة الحضرية للدار البيضاء، حيث يتم تخصيص مبالغ طائلة لسداد هذه التعويضات، مما يقلل من قدرة الجماعة على تنفيذ مشاريع التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.