خصص إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي جزاء غير يسير من كلمته أمام أعضاء المكتب السياسي لحزبه اليوم الأحد لتوجيه انتقادات لاذعة للحكومة، كما دعا للعودة الى الاقتراع الفردي.
عرج إدريس لشكر خلال كلمته على ما عرفته الساحة السياسية الوطنية من إجراء لمجموعة من الانتخابات الجزئية، التشريعية والجماعية، وقال "إن الحزب حرص على خوض غمارها في مواجهة الأغلبية المتغولة الذي أجمعت على مرشح وحيد لها في الاستحقاقات التشريعية".
وأضاف "وعلى الرغم من أننا لم نظفر بأي مقعد في هذه الانتخابات الجزئية، فإننا كنا منافسا قويا لمرشح التغول الثلاثي، إذ حصلنا على ضعف الأصوات التي حصلنا عليها في استحقاقات 2021، وتصدرنا بفارق كبير النتائج التي حصلت عليها أحزاب المعارضة.
وتابع"قد سجلنا للأسف الشديد النسبة المتدنية للمشاركة في هذه العمليات الانتخابية، وهو يفرض علينا ضرورة مباشرة الإصلاح الانتخابي وإقامة صرح حقيقي لنظام اللامركزية من خلال الرجوع إلى الاقتراع الفردي في الانتخابات الجماعية لتقوية علاقة الناخب بالمنتخب والتنظيمات الحزبية، وتعزيز دور الأحزاب من أجل انخراط أكبر للمواطن في تدبير الشأن العام، وتدعيم الصلاحيات التنموية للجماعات وإعادة فتح ورش تعديل القوانين التنظيمية ذات الصلة"
ونوه لشكر أن هذه المقومات التي تم تقعيدها على أسس دستورية وسياسية، تمتح ضرورتها من الحاجة إلى تقوية الثقة في المؤسسات، وارتباط المواطن بالعملية الديموقراطية وتعزيز الأدوار الحزبية.
وشدد أن ' أهمية مطلبنا الإصلاحي يكمن أيضا في ضرورة تجاوز المشاكل التي عرفتها دورات المجالس الجماعية المنعقدة مؤخرا، والتي برهنت على وجود وضع مختل نتيجة تناقضات وصراعات بين مكونات التغول الثلاثي والذي أدى إلى عرقلة السير العادي في المؤسسات المنتخبة، والأداء العمومي للخدمات الجماعية، وتنفيذ المشاريع التنموية"
واعتبر أن التناقضات المصلحية والأنانية التي تغذيها الصراعات بين مكونات الأغلبية المهيمنة عطلت مشروع التنمية محليا ووطنيا وأدت إلى اتساع حجم البطالة وتفاقم مظاهر الهشاشة والفقر.
وقال لشكر إنه "بعد انصرام ثلاث سنوات من الولاية الحكومية الحالية، يتبين فشل الحكومة في الوفاء بالتزامها الوارد في البرنامج الحكومي الذي على أساسها نالت ثقة البرلمان بعد التنصيب الملكي، أي لم تتمكن من الرفع من وتيرة النمو إلى نسبة 4 %، ولم تتجاوز خلال الثلاث سنوات نسبة 2,5 %"
مقابل ضعف النمو الاقتصادي، يضيف لشكر، سجلت الولاية الحكومية الحالية تفاقم حجم الدين العمومي خلال بفعل استمرار المنحى التصاعدي المسجل في تقديرات مداخيل الاقتراضات، حيث وصلت 129,04 مليار درهم برسم 2023.
وتابع "نتيجة وضع الاقتصاد الوطني طيلة الثلاث سنوات الماضية، فشلت الحكومة في إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل الذي وعدت به، وهو ما سجلته معطيات المندوبية السامية للتخطيط التي تؤكد ارتفاع معدل البطالة إلى نسبة 13,7 %"
وزاد قائلا، لقد وعدت الحكومة بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، غير أن معطيات المندوبية تسجل نزول أزيد من 3 ملايين مغربي عن عتبة الفقر، وارتفاع معدل الفقر من 1,2 % سنة 2022 إلى 6,6 % سنة 2023.
وأكد أن الحكومة، وهي في سنتها ما قبل الأخيرة من ولايتها، مطالبة بتحمل مسؤوليتها السياسية التاريخية بضرورة التحرك العاجل والجدي والمسؤول من أجل تجنيب بلادنا الارتدادات الخطيرة المحتملة للأوضاع الاجتماعية، وما قد ينجم عن ذلك من احتقان اجتماعي.
وأضاف "إن الحكومة مطالبة بتدارك الزمن السياسي المهدور من خلال تملك الإرادة الحقيقية لمباشرة الإصلاحات الأساسية وتفعيل المشاريع والأوراش الكبرى المتعلقة بتفعيل النموذج التنموي، وإرساء المنظومة الوطنية المتكاملة للمخزون الاستراتيجي المائي والغذائي والدوائي والطاقي، والقيام بالإصلاح الضريبي الضروري، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية المتضخمة، ومراجعة حكامة المؤسسات المكلفة بمغاربة العالم، وغيرها"
ودعا الحكومة إلى ان تكف عن نزوعها الهيمني وأن تتفاعل إيجابا مع المؤسسة البرلمانية ومع المعارضة تفعيلا للمقتضيات الدستورية التي تصون التوازن المؤسساتي والتعددية السياسية. معتبرا أنه من المهم للحياة السياسية أن تتخلى عن الهيمنة القائمة على المنطق العددي وتتبنى مقاربة تشاركية مع المعارضة والفاعلين الاجتماعيين، وهي بصدد إحالة مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، الذي نأمل أن يشكل قطيعة مع قوانين المالية السابقة بالانتصار للتوازنات المالية بدل الرضوخ للموازنات المالية.