استنكر نسيج جمعوي وحقوقي لتكتل النساء بجهة طنجة تطوان الحسيمة تصاعد بشكل ملفت ظاهرة العنف بكل أشكاله وتمظهراته ضد النساء والفتيات، معتبرا هذه الاعتداءات هي انتهاكا صارخا للكرامة الإنسانية وخرقا واضحا لحقوق النساء، وخاصة على حد السواء باستهداف الفتيات والنساء في وضعية إعاقة مما يشكل هذا النوع من العنف عنفا مضاعفا بسبب استغلال حالة الضعف والهشاشة التي تعانيها الضحايا، والتي تعتبر جريمة تستدعي التحرك العاجل والمحاسبة الصارمة.
النسيج جمعوي حقوقي أكد في لقاء عقده نهاية الأسبوع الماضي بجهة الشمال أن صدور العنف من شباب قاصرين اتجاه النساء بات يطرح تساؤلات عريضة حول مدى فعالية السياسات العمومية والترابية لأجيال الغد، والتأشير عن ضعف مسايرة برامج التربية والتكوين للتحولات يشهدها المجتمع وتراجع لدورها في غرس قيم ومبادئ حقوق الإنسان، إلى جانب ضعف دور الأسرة والمجتمع بتعزيز هذه القيم، مما يستدعي إعادة النظر في كيفية تأهيل وتوعية الأجيال الجديدة قصد بناء مجتمع قائم على الاحترام المتبادل والكرامة الإنسانية.
تشير تدخلات أعضاء النسيج الجمعوي أن الهشاشة الاجتماعية والأمنية أصبحت ظاهرة / الحادثة هي مؤشر مقلق على هشاشة الوضع الأمني والمجتمعي بأقاليم جهة لشمال، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول مسؤولية السلطات في تأمين الحماية للفئات الضعيفة والهشة خاصة بالمناطق القروية والنائية.
وقوف النسيج الجمعوي على تصاعد حالات العنف الجنسي في مقدمتها حادثة الاغتصاب البشع الذي طال سيدة في وضعية إعاقة على مستوى جماعة سيدي رضوان بإقليم وزان بداية شهر أكتوبر الحالي وقبلها بإقليم شفشاون، وتعرض فتاة للتحرش الجنسي بالشارع العام بطنجة خلال الأسابيع الماضية، دفع جمعيات حقوقية ونسائية إلى الاستنكار الشديد لحوادث العنف تستهدف النساء والفتيات، وبشكل خاص حينما يسلط على فئات في وضعيات إعاقة أو فقر او الهشاشة.
وأمام هذه الظاهرة المنفلتة طالب النسيج الجمعوي فتح تحقيق عاجل حول ملابسات الحوادث، وضمان محاكمة عادلة للجناة وتطبيق أقصى العقوبات القانونية المنصوص عليها في هذه الحالات وتعزيز التدابير الوقائية لحماية النساء والفتيات، خاصة الفتيات في وضعية إعاقة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مع ضمان توفير الحماية المجتمعية اللازمة إذ نعتبر أن استمرار تعرض الأطفال والنساء للعنف الجنسي في الجماعات القروية يؤكد وجود خلل في السياسات العمومية المحلية والوطنية.
وشدد بلاغ النسيج على مراجعة وتحديث التشريعات الحالية لسد كل الثغرات القانونية يستغلها الجناة وتفعيل الالتزامات الدولية ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو) واتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، وتفعيلها عبر إنشاء آليات الرصد والتتبع لضمان تفعيل هاته الاتفاقيات، وإطلاق حملات التوعية والتحسيس بخطورة الاعتداءات الجنسية وآثارها المدمرة على الأفراد والمجتمع مع تضمين هاته الحملات مواضيع التربية الجنسية والوقاية من الاعتداءات والعنف المبني على النوع والإعاقة.
يشير البلاغ إلى ضرورة وضع استراتيجيات لتفعيل دور كل المؤسسات سواء حكومية او غير حكومية او هيئات مدنية وحقوقية وجميع الأطراف المعنية قصد تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات المعنية بحماية حقوق الأطفال والنساء، والعمل بشكل جاد ومستمر لضمان الوقاية من الجرائم والتدخل السريع لحماية الضحايا ولضمان بيئة آمنة تحترم حقوق وكرامة النساء والطفلات في وضعية إعاقة وكل الفئات الهشة باعتباره واجب والتزام قانوني ومجتمعي، ودعوة منظمات المجتمع المدني الحقوقية والنسائية للاستمرار في مبادراتها النضالية الفعلية على المستوى الجهوي والوطني.