بعد الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية ممثلة في عامل اقليم آسفي، من المنتظر أن تعقد المحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش (شعبة القضاء الشامل والإلغاء)، غدا الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، أولى جلساتها للنظر في دعوى عزل «نورالدين كموش» رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية آسفي.
وجاءت هذه الدعوى بعد القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية، وبلغه عامل إقليم آسفي إلى رئيس المجلس الجماعي الذي قرر توقيف «كموش» عن ممارسة مهام رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية آسفي، وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بمراكش للنظر في طلب عزله.
وجاء قرار الداخلية بعد جواب الرئيس على التوضيحات الكتابية الموجهة إليه، بناء على الملاحظات المسجلة بشأن الأفعال المنسوبة إليه، والمتعلقة بمخالفة القوانين والأنظمة التي تؤطر تدبير العمل الجماعي، والمضمنة بتقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية إثر المهمة التي قامت بها بجماعة آسفي.
وعاشت جماعة آسفي حالة من "البلوكاج” امتدت لأكثر من سنتين بفعل فقدان نور الدين كموش الأغلبية بالمجلس الجماعي، بعد أن تخلت عنه أحزاب التحالف، متهمة إياه بالتسيير الأحادي والتدبير الانفرادي.
وكانت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، حلت في وقت سابق، بجماعة آسفي، للقيام بافتحاص مالي وإداري، حيث وقفت على عدة اختلالات إدارية ومالية، كانت موضوع تقرير أحيل على مصالح عمالة آسفي التي قررت توقيف الرئيس المنتمي لحزب الإستقلال واحالة ملفه على القضاء الاداري بناء على الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.