من المرتقب أن يلجأ البنك المركزي الأوروبي مرة أخرى، خلال شهر أكتوبر الجاري إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي من أجل ضخ نفس جديد في اقتصاد منطقة الأورو.
هذا القرار من المرتقب أن تكون له تداعيات على المغرب بالنظر إلى أن فضاء الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الأول للمغرب سواء على مستوى الصادرات أو الواردات أو على استثمارات القارة العجوز بالمملكة.
يأتي ذلك في الوقت الذي كان البنك المركزي الأوربي قد سارع في شتنبر 2024 إلى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، لكن هذه الخطوة لم تفلح في تجاوز الشلل الذي تشكون منه عدة قطاعات من قبيل الصناعة والتجارة والعقار وكذلك على مستوى ثقة المستهلكين ومنح القروض الصغرى.
بالنسبة الاقتصاد وخبير السياسات العمومية، عبد الغني يمني، فإن القرار المرتقب يهدف إلى مساعدة اقتصاد منطقة الأورو إلى الإقلاع من جديد والخروج من حالة الركود التي يعانيها الآن، وكذلك استعادة هذا الفضاء لمركزه التنافسي في مواجهة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
يأتي ذلك في الوقت الذي يجمع الاقتصاديون الأوروبيون على أن القافلة الأوروبية فقدت ربانها الألماني الذي يعيش على وقع إنهاك هيكلي لاقتصادها، فيما تظل النسب الحالية قياسية لأنه في سنة 2020 كانت هذه النسبة دون 0.5 في المائة، يضيف المتحدث ذاته، مبرزا بأن التضخم المرتفع الناتج عن الحرب الروسية- الأوكرانية وما تمخض عن ذلك من ارتفاع أسعار النفط والغاز والشحن البحري، انخفضت من 8 في المائة في سنة 2021 إلى 2 في المائة منذ غشت 2024.
لذلك،حسب يمني، يستعد محافظ البنك المركزي الأوروبي إلى تخفيض كبير وربما على مرحلتين بنسبة 0.5 في المائة، وذلك من أجل الرجوع إلى نسبة فائدة في حدود 2.5 في المائة في صيف 2025.
لكن ماهي تداعيات هذا القرار على المغرب؟
هذا القرار سيدفع في اتجاه انخفاض قيمة الأورو في الأسواق النقدية، أي أن واردات المغرب من منطقة الأور ستكون بقيمة أقل، يرد يمني مرجحا أن يعمد بنك المغرب بدوره إلى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25 في المائة، إلى 2.5 في المائة، وهو القرار الذي سيمكن على المدى المتوسط من تحريك عجلة الاستثمار الداخلي والاستهلاك وكذلك تحريك قطاع العقار.
الأكثر من ذلك، فليس من المستحيل أن يتوجه بنك المغرب إلى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة في سنة 2026 إذا ما انخفض التضخم إلى أقل من 2 في المائة، وتحرك الاقتصاد العالمي وأيضا مع استحضار انخراط المغرب في مشاريع البنية التحتية ارتباطا باستعدادات تنظيم كأس العالم لكرة القدم نسخة 2030، يسترسل يمني، مؤكدا أنه لاخوف على المديونية بالنسبة للمغرب ولا على صلابة الدرهم، طالما كان هناك نفس الكفاءة والحكامة في قراءة السياسة المالية والماكرو-اقتصادية.
وكان مجلس بنك المغرب قد قرر مجلس بنك المغرب، في 25 يونيو 2024، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75 في المائة بدل 3 في المائة.
و يلجأ بنك المغرب إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي من أجل لجم الاقتراض ومن ثم تقليص الطلب لدى المقاولات والأسر أملا في عودة الاستقرار، وهو الأمر الذي نجح فيه البنك المركزي إلى حد كبير، الأمر الذي جعله في مارس من هذا العام إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في 3 في المائة، بعدما تراجع التضخم إلى 2.3 في المائة في يناير الماضي، فيما يتوقع البنك أن يتراجع هذا الرقم إلى 2.2 في المائة مع متم السنة الحالية.