تبرأت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي برمجت الحكومة مناقشته التفصيلية يوم الأربعاء المقبل بمجلس النواب، متهمة الحكومة ب"السعي إلى تمرير مشروع القانون خارج منهجية التوافق".
يأتي ذلك في الوقت الذي كان من المفترض أن تتم مواصلة المناقشات حول هذا القانون في شتنبر في جولة جديدة للحوار الاجتماعي، لكن هذه الدورة لم تنعقد، تقول المركزية النقابية، محملة المسؤولية للحكومة.
بهذا الخصوص أوضحت "السيديتي" أن الحكومة لم تحترم " التزاماتها الواردة في اتفاق أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وما ينص عليه من عقد جولتين للحوار الاجتماعي في شتنبر وأبريل، وضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة".
وفيما دعت مناضليها إلى التعبئة، شددت المركزية النقابية ذاتها على مشروع القانون التنظيمي للإضراب لم يكن موضوع توافق مع الكوندرالية الديمقراطية للشغل.