تزامنا مع النقاشات المتزايدة حول مشروع قانون الأضراب، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن موقفه من اقتطاع أجور المضربين، حيث أكد أن خصم الأجور عن أيام الإضراب هو إجراء قانوني وشرعي، واضعا نفسه في موقف داعم للحكومة في هذه النقطة.
واستند المجلس إلى مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث ووفقًا للفصل 14 من هذا المشروع، يُعتبر غياب الموظف أثناء الإضراب عدم إنجاز للعمل، ما يعني أن الخصم من الأجور لا يتعارض مع المعايير المتبعة في مجال الحرية النقابية، وبالتالي، يؤكد المجلس أن هذه الخصومات لا تمثل انتهاكًا لحقوق التجمع وتكوين الجمعيات.
بالإضافة إلى ذلك، يستند موقف المجلس إلى القانون رقم 81-12، الذي ينظم وضعية الموظفين ووكلاء الدولة الغائبين دون مبرر. إذ يسمح هذا القانون بتقليص الأجور، باستثناء التعويضات العائلية، شريطة الالتزام بالشروط المنصوص عليها في مرسومه التنفيذي.