احتضنت مساء الثلاثاء 15 أكتوبر قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية باليوسفية حفل تنصيب القضاة الجدد.
الحفل أشرف عليه الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي والرئيس الأول بنفس المحكمة، ونقيب هيئة المحامين بآسفي ، والمفوضين القضائيين والعدول، بحضور عامل اقليم اليوسفية والوفد المرافق له، ورؤساء المصالح الخارجية وبعض الفعاليات المحلية.
الجلسة العمومية التي خصصت لتنصيب القضاة، ترأسها د مولاي اسماعيل أحتتيش رئيس المحكمة الابتدائية، و ذ محمد أبو يحيى وكيل الملك بنفس المحكمة، حيث تلى ذ عبد الفتاح شفيق رئيس مصلحة كتابة الضبط قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تحت اشراف المدير العام للمعهد العالي للقضاء، المتعلق بالتعيين في السلك القضائي كل من ذة ريم فاكر و ذة رجاء العصادي قاضيتان برئاسة المحكمة الإبتدائية، و ذ محمود الراوي و ذ ياسين الحيباري نائبان لوكيل الملك ، بعد نجاحهم في اختبارات نهاية تمرين الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 46، وبناء على اقتراح المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعه الأخير وموافقة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره، ووعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، حيث تم تعيينهم قضاة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية متمنيا لهم النجاح والتوفيق في مهامهم.
من جانبه، أخذ رئيس المحكمة الابتدائية الكلمة مذكرا بالكتابين للرئيس المنتدب للسلطة القضائية، الذي بمقتضاهما صدر الأمر المطاع عن الجناب الشريف بتعيين القضاة السالفة الذكر أسماؤهم في السلك القضائي والتي تليت في الجلسة العمومية، وبناء على ملتمس وكيل الملك يصرح رئيس المحكمة بتعيين القضاة في منصبهم وطلب منهم الالتحاق بالهيئة القضائية.
كما ذكرهم باليمين القانونية التي تفرض عليهم الحكم بالعدل بين الناس، والقيام بالمهام بوفاء وإخلاص، والمحافظة على سر المداولات والسلوك في ذلك مسلك القاضي النزيه المخلص، كما تمنى لهم النجاح والتوفيق لأداء المهمة بصدق وأمانة وإخلاص، وأن يكونوا في مستوى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم وعند حسن ظن القائد الأول المنصور بالله، وجدد أمره لرئيس كتابة الضبط بتحرير محضر يضمن فيه كل ما راج في الجلسة العمومية للرجوع اليه عند الحاجة، كما تقدم رئيس المحكمة بجزيل الشكر للرئيس الأول والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي، ولعامل اقليم اليوسفية اللذين أشرفوا على مراسيم التعيين.
وبعد انتهاء مراسيم التنصيب، وبحضور عامل إقليم اليوسفية رحب د يونس الرحالي القاضي بنفس المحكمة بالحضور الكريم، واعترافا بثقافة الجميل، أثنى في كلمة تحمل العديد من الدلالات على المحتفى بهم، ( ذة سلمى الجباري مستشارة بمحكمة الإستئناف بمراكش – د عبد الجليل الحاد – د عزيز فاكس – ذ كمال الوعدي – عبد الرحيم العضراوي – د محمد لعظم ) معتبرا إياهم قدوة في التحصيل ومرجعا لكل قاضي مبتدئ، بعدها تناول الكلمة رئيس المحكمة الإبتدائية مرحبا بالحضور، ملتزما بالوقوف وقفة إجلال وإكبار للسادة القضاة وأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط والمحامون والمفوضون والعدول، معتبرا أن هذا الإحتفاء وإن كان تقليدا درجت عليه مختلف محاكم المملكة، فهو مكتوب بمداد من الفخر، نظرا لما تحقق في المحكمة في ظرف سنة ونيف، حيث انتقلت على الصعيد الوطني من الرتبة ما قبل الأخيرة وطنيا إلى الثانية وطنيا، وهذا راجع لتضافر الجهود وللأخلاق العالية لقضاة والموظفين، دون أن ينسى مجهودات المسؤولين القضائيين السابقين، وطالب من القضاة الجد مواصلة ما بنوه القضاة السابقون وبالمحافظة على المكانة التي وصلت إليها المحكمة في درب الإصلاح والتميز وإرجاع الثقة للمواطن، وأعرب عن فخره واعتزازه بسمعة القضاة الذين انتقلوا وباشروا مهامهم بمحاكم أخرى، وأثبتوا بالفعل أن المحكمة الإبتدائية باليوسفية مدرسة في التكوين والأخلاق العالية، وطالبهم بالسير على نفس النهج حتى يكونوا عند حسن ظن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
بدوره، عبر وكيل الملك في كلمة موجزة بالعرفان والجميل للمحتفى بهم، مؤكدا على أن العمل ليس منصبا للمفاخرة، بل هو تكليف وأمان، مضيفا أن القضاة أثبتوا من وجه الشرع أنهم بقدر المسؤولية والأمانة، وأنهم خير من تولى منصب القضاء.
كلمة الأستاذة سلمى الجباري، نموذج القاضيات المتخلقات المتفانيات في العمل، والتي مارست مختلف اختصاصاتها بكل مسؤولية وأمانة، عبرت من خلالها عن امتنانها وسعادتها بهذه المبادرة التي جمعت شمل القضاة المنتقلين لما قدموه من عمل دؤوب ونكران للذات ، * عشنا بكل أريحية في هذه المحكمة وفي جو مفعم بالإحترام والتقدير والتآزر، سواء من السادة القضاة أو موظفي كتابة الضبط والمحامون وكل مكونات العدالة * واعتبرت التكريم مفخرة للمكرمين، مضيفة أن هذه الذكرى ستبقى خالدة في الذاكرة، مثنية على رئيس المحكمة الذي استطاع أن يموضع المحكمة في الرتبة الثانية وطنيا بفعل كفاءته وحنكته.
رئيس مصلحة النيابة العامة ذ محمد حلمناش، ومن خلال كلمته شدد على مساندة كتابة الضبط بالمحكمة وتعاونها في خدمة الوطن والمتقاضين والمواطنين، شاكرا المسؤولين القضائيين على هذه الإلتفاتة، مجددا تأكيده على أن مكونات المحكمة هي جسم واحد واسرة واحدة من أجل تقديم عدالة فعالة.