تعتزم الحكومة برسم مشروع قانون مالية 202، إعفاء الأجور أقل من 6000 درهما من الضريبة على الدخل.
هذا الإجراء جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي عرضته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 على أعضاء غرفتي البرلمان في جلسة مشتركة.
يأتي ذلك لمواصلة تنزيل الحكومة المتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، و تخفيف الضغط على القوة الشرائية، فضلا عن الالتزامات بالحوار الاجتماعي، حيث كانت المركزيات النقابية تشدد على ضرورة الرفع من الأجور، لاسيما مع المعاناة الكبيرة للأسر خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسعار.
إلى جانب ذلك، ستراجع الحكومة برسم مشروع قانون مالية 2025، الشرائح الأخرى بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار، حسب تقديرات مشروع قانون مالية 2025.
هذه الالتزامات، ستكلف غلافا ماليا بقيمة 20 مليار درهم برسم السنة المقبلة.
يأتي ذلك في الوقت الذي ستواصل الحكومة دعم المواد الأساسية برسم صندوق المقاصة. يتعلق الأمر ب"البوطا"، والسكر،والدقيق الوطني للقمح اللين، حيث خصص مشروع قانون المالية لذلك أزيد من 16.5 مليار درهم.