قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إعداد مشروع قانون المالية 2025 تم بناء على توجهات تهدف إلى ضمان الاستمرارية من أجل مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ونموذجنا الاقتصادي والمالي.
وأكدت فتاح العلوي خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أن الحكومة ستواصل في عام 2025 تنفيذ تدابير تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال دعم المواد الأساسية مثل غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني، وذلك من خلال تخصيص أكثر من 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة.
وشددت الوزيرة على أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يستند إلى أولويات واقعية تهدف لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وذلك استناداً إلى النتائج التي تحققت خلال النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية.
مؤكدة أن المشروع يتطلع للإجابة عن أربعة رهانات كبرى، تتمثل في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.