قدمت الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، اقتراحاً يقضي بتفويت أسهم الدولة في مجموعة من المؤسسات والشركات، بهدف تحقيق عائدات تقدر بحوالي 6 مليارات درهم، وذلك دون أن تُفصح عن تفاصيل دقيقة حول نوعية هذه الأسهم، سواء كانت ستُباع للخواص أو لمؤسسات معينة، أو إذا كان البيع سيشمل مساهمات استراتيجية.
من جهة اخرى، وحسب ما قدمته نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أثناء تقديم مشروع قانون المالية 2025، فإن مشروع القانون يتضمن عدة مستجدات تعكس التوجهات الحكومية في مختلف القطاعات، حيث خصصت الحكومة ميزانية للاستثمار العمومي تصل إلى 340 مليار درهم.
وهو ما يعني زيادة ملحوظة مقارنة بالسنتين الماضيتين، حيث كانت تبلغ 245 مليار درهم في 2022 و335 مليار درهم في 2024، حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز البنية التحتية ودعم المشاريع الكبرى في مجالات الطاقات المتجددة والنقل والرقمنة.
في مجال الإصلاحات الضريبية، تعتزم الحكومة رفع الحد الأدنى للدخل المعفى من الضريبة من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم سنوياً، مما سيمكن من تخفيف العبء الضريبي عن الأسر المتوسطة. كما ستعمل الحكومة على تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الدخل من 38% إلى 37%، في خطوة تهدف إلى تحقيق عدالة أكبر في النظام الضريبي.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مبلغ 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية مثل غاز البوتان والسكر والدقيق. ويساهم هذا الدعم في تأمين احتياجات المواطنين من المواد الضرورية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
من بين أهم المستجدات أيضاً في مشروع قانون المالية لسنة 2025، هو رفع مخصصات الإعفاء الضريبي المتعلقة بالأعباء الأسرية إلى 500 درهم، مما سيعزز الأوضاع الاجتماعية للعائلات. وبهذا، تسعى الحكومة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، مع التركيز على دعم الفئات المتوسطة والضعيفة.