عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تنديدها بقرار توقيف الصحافي وديع دادة، عضو التنسيقية بالقناة الثانية، عن تقديم نشرات الأخبار ورئاسة التحرير، ابتداءً من 21 أكتوبر.
النقابة، و في بلاغ شديد اللهجة، اكدت أن هذا القرار جاء عقب مراسلة من مدير الأخبار المتقاعد حميد ساعدني، واصفة الأمر بأنه تصرف انتقامي يفتقر لأي مبررات قانونية.
البلاغ أشار إلى أن قرار التوقيف جاء بعد اتهامات زائفة بمشاركة وديع دادة في مؤتمر، رغم أنه كان في عطلة خاصة حينها، مضيفا أن مدير الأخبار حاول استغلال مشاركة دادة في مؤتمر رسمي بمدينة الداخلة، بطلب من وزارة الخارجية، كذريعة للانتقام منه بعد رفض رؤساء التحرير التمديد له بعد بلوغه سن التقاعد.
وأكدت النقابة أن هذا التوقيف يعتبر هجومًا على حرية العمل النقابي ومحاولة ترهيب الصحافيين داخل القناة الثانية. وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت في وقت ينضم فيه عدد كبير من العاملين في القناة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ما يعكس نية الإدارة في منع التكتلات النقابية باستخدام أساليب غير قانونية.
وتساءلت النقابة عن مدى الرقابة والمسؤولية داخل القناة، في ظل ما وصفته بـ"العربدة الإدارية" والممارسات الانتقامية ضد الصحافيين. وشددت على أن هذه القرارات تعكس سوء التدبير داخل المؤسسة وتسيء إلى سمعة القناة داخليًا وخارجيًا.
وبعدما طالبت المدير العام للقناة بالتدخل لوقف هذه الممارسات التعسفية، وإلغاء قرار التوقيف بحق وديع دادة،دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى فتح تحقيق شامل في تصرفات مدير الأخبار المتقاعد، مشددة على استعدادها للدفاع عن حقوق الصحافيين بجميع الوسائل القانونية المتاحة.