قررت الحكومة في إطار الجهود المبذولة من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار وضمان الإمداد العادي للسوق الوطنية بالمنتوجات بأسعار مناسبة، إعفاء عمليات استيراد كمية محددة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، وكذا وقف استيفاء رسوم الاستيراد.
ولم يتم بعد الإعلان عن حجم عمليات الاستيراد المعنية بالإعفاء. وأعلنت الحكومة عبر مشروع قانون المالية التي أعلنت عنه وزيرة المالية أمس السبت أمام مجلسي النواب والمستشارين أن هذا الإجراء الضريبي يطبق على استيراد الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وعلى اللحوم الحمراء لهذه الفصائل، وإناث العجول المخصصة للنسل والعجول، إضافة إلى الإعفاء من الرسوم المطبقة على مادتي الأرز الأسمر المستورد وزيت الزيتون البكر والبكر الممتازة. ويطبق ذلك حسب مشروع قانون المالية 2025، من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2025.