اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 إحداث 16 ألف منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وتتوزع التوظيفات على 14 ألف منصبا ماليا لتوظيف الأساتذة، و2.000 منصب مالي لتوظيف أطر الدعم التربوي والإداري على مستوى المؤسسات التعليمية, وذلك من بين 28.906 منصب مالي سيتم احداثه. وهي المناصب التي ستوزع على الوزارات والمؤسسات وفق الجدول المتضمن بمشروع قانون المالية، والذي ينص على أن وزارة الداخلية تستفيد من 7.744 منصبا، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية من 6.500 منصبا، وإدارة الدفاع الوطني من 5.792 منصبا.
وفي قطاع التعليم العالي تقترح المذكرة تخصيص 600 منصبا ماليا لتسوية وضعية الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك تطبيقا لاتفاق 26 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. وبالموازاة مع ذلك، تحذف ابتداء من التاريخ نفسه المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بهذه الوزارة والمطابقة لوضعيتهم قبل التسوية المذكورة.