شاركت أعداد كبيرة من المفوضين القضائيين، اليوم الإثنين، في الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمام مقر وزارة العدل، والتي دعت إليها الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب.
الوقفة التي شارك فيها مفوضون قضائيون من مختلف المجالس الجهوية، تأتي بالموازاة مع استمرار الإضراب عن العمل الذي أعلنت عنه سابقا الهيئة الوطنية.
وأعلن المحتجين خلال الوقفة عن رفض المضامين الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين الذي يحمل رقم (46.21)، الذي صادق عليه المجلس الحكومي مستهل شهر أكتوبر الجاري، كما أكد المحتجين على تشبثهم ب «ضمان الاستقلالية» و«التراجع عن الإقصاء».
وانتقد المحتجين تدبير وزارة العدل لهذا الملف، داعين الوزارة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لتدارس مجموعة من النصوص «غير المتفق» بخصوصها، التي يتضمنها سواء مشروع قانون تنظيم المهنة المصادق عليه مؤخرا من قبل المجلس الحكومي أو مشروع قانون المسطرة المدنية، على أن يتم «التدقيق في الاختصاصات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ وكذا التفتيش».
ويحتج المفوضون على النقطة المتعلقة بكون المشرع حاول جعل التبليغ الاختصاصَ الوحيد للمفوض القضائي، في وقت حاول كذلك جعل التنفيذ اختياريا بين كتابة الضبط والمفوض القضائي.
كما أن التراجع عن المكتسبات، وإفراغ الهيئة من أدوارها في التأطير، إلى جانب المساس بالحق في المحاكمة العادلة؛ جعل المفوضين يدخلون في هذا المسار التصعيدي، ذلك أن مشروع القانون الجديد ينص على أن وكيل الملك من حقه توقيف المفوض القضائي خلال مدة سريان المتابعة التأديبية أو الجنائية.