يحسم مجلس الأمن الدولي يومه الأربعاء 30 أكتوبر 2024 في مصير بعثة الأمم المتحدة بالصحراء المغربية”، التي ستنتهي ولايتها غدا الخميس 31 أكتوبر 2024, ومن المنتظر أن يصوت على قرار بتمديدها لسنة اضافية وفقا لما أوصى به أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السنوي.
وسيتم اتخاد قرار التمديد, في جلسة يحضرها أعضاء مجلس الأمن الدولي برئاسة سويسرا بالتصويت على مسودة أعدتها صاحبة القلم الولايات المتحدة الامريكية, وبعد ادخال التعديلات المقترحة من طرف الأطراف المعنية بالنزاع.
وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس 17 أكتوبر، تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، الذي يوصي فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة المينورسو لمدة 12 شهرا، إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وعلى غرار السنوات الماضية، يستعرض هذا التقرير المستجدات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، على الصعيدين الميداني والدولي. كما قدم لمحة عن تطور العملية السياسية منذ أكتوبر الماضي، إلى الوقت الراهن.
ويتناول التقرير الجوانب الأمنية المتعلقة بعمل المينورسو، لا سيما أنشطتها المدنية والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مهمتها, وأيضا قضية حقوق الإنسان، مستعرضا المساعدات المقدمة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وكذا حماية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وانتهاكات الحقوق والحريات الأساسية في المخيمات.
ويخلص التقرير إلى تقديم توصيات، من بينها على الخصوص تمديد ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا.
يأتي ذلك في وقت جدد فيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التأكيد أمام ممثلي الأمة بمجلسي البرلمان المغربي عقب زيارة الدولة التي يقوم بها الى المغرب أمس الثلاثاء أن "حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية".
واضاف الرئيس الفرنسي أن "المقترح المغربي بخصوص الحكم الذاتي حول الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية أساس وحيد لحل دائم للقضية", مؤكدا أن "بلاده "تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي لمساندة المملكة في الدفاع عن مقترحها وسيادته".
وثمن الرئيس المجهودات الاستثمارية في الأقاليم الجنوبية للمملكة, وأعرب رئيس الجمهورية الفرنسية عن التزامه بأن "تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة الساكنة المحلية.
للاشارة كشف التقرير المالي المقدم امام الدورة الثامنة والسبعون للجمعية العامة مؤخرا حول تمويل البعثة الاممية في الصحراء والذي تم اعتماده من طرف اللجنة الخامسة دون تصويت عجزا في ميزانية البعثة, داعيا الى ضرورة تزويد البعثة بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها.
التقرير الذي اطلع عليه موقع أحداث أنفو, كشف أن الاشتراكات المقدمة الى البعثة حتي 30 أبريل 2024 بما فيها الاشتراكات غير المسددة البالغة 49.8 مليون دولار من دورلارات الولاية المتحدة التي تمثل نحو 3.1 بالمائة من مجموع الاشتراكات المقررة, ولاحظ التقرير بقلق أن فقط 116 دولة من أصل 193 هي التي سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل, وحث سائر الدول الاعضاء ولاسيما الدول التي عليها متأخرات على أن تكفل دفع اشتراكاتها المقررة غير المسددة.
التقرير ذاته كشف أيضا أن الدول المساهمة في البعثة تتحمل تكاليف اضافية بسبب تأخر بعض الدول الاعضاء في دفع أنصبتها المقررة.
وأوضح التقرير أن تقديرات ميزانية المينورسو من فاتح يوليوز 2024 الى 30 يونيو 2025 , ستعتمد للحساب الخاص للبعثة مبلغ 75349100 دولار, ويشمل مبلغ 68791100 دولار للانفاق على البعثة ومبلغ 4998800 جولار لحساب دعم عمليات حفظ السلام ومبلغ 872500 دولار لقاعدة الامم المتحدذة للوجيستيات في برينديزي ايطالبا ومبلغ 686700 دولار لمركز الخدمات الاقليمي في عنتيبي أوغندا.
وأشار التقرير أن مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين, ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الاغدية العالمي, ومنظمة الصحة العالمية,بدعم من مكتب المنسق العام, واصلت تقديم المساعدات الانسانية للمحتجزين في المخيمات الخمسة الوقعة قرب تندوف ’ على الرغم من التحديات المالية الخطيرة.
وأضاف أنه أطلق في نونبر 2023 أول خطة موحدة للاحتياجات والانشطة في المخيمات وهي ما سمي خطة الاستجابة للمحتجزين بين 2024 و2025, ولم تسلم سوى نسبة 29 بالمائة من مبلغ 110.5 مليون دولار اللازم لتمويل ميزانية الخطة في عام 2024.
وحسب الأمين العام فانه يساوره قلق عميق ازاء الوضع في الصحراء, وأضاف أن الحالة الراهنة المتدهورة مترسخة ويجب تصحيحها على وجه السرعة لاغراض منها تجنب تصعيد آخر, واعتبر مواصلة الاعمال العدائية وعدم التوصل الى وقف اطلاق النار بين المغرب والجبهة الانفصالية يشكلان اكبر انتكاسة للمساعي المبدولة من أجل ايجاد حل سياسي لهذا النزاع الطويل الامد.
واكد التقرير أنه في هذا السياق الصعب يجعل من التفاوض على حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية أمرا اكثر الحاحا من أي وقت مضى, بعد مرور ما يقرب من خمسة عقود على النزاع, وانه لا تزال الامم المتحدة على استعداد لعقد اجتماع يضم جميع المعنيين بالمسألة في مسعى مشترك للبحث عن حل سلمي.
وحث التقرير الاطراف على التعامل مع العملية السياسية بعقل متفتح وعلى الامتناع عن تقديم شروط مسبقة واعلى اغتنام الفرصة التي تتيحها اعمال التيسير والجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للامين العام, واشترط أيضا مشاركة جميع الجهات المعنية بحسن نية ووجود ارادة سياسية قوية واستمرار الدعم من المجتمع الدولي. واكد أنه لا يزال يعتقد أنه من الممكن التوصل الى حل سياسي عادل يقبله الطرفان.