تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم غد الثلاثاء 12 نونبر 2024 اجتماعا سيخصص للتصويت على التعديلات وعلى الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025, وفق البرمجة التي اطلع عليها موقع أحداث أنفو.
يأتي ذلك بعد أن حددت اللجنة التي تترأسها التجمعية شاهيم زينة يومه الاثنين 11 نونبر 2024 كموعد لوضع التعديلات على المشروع .
وسبق أن عقدت اللجنة سلسلة جلسات طيلة الأيام المنصرمة, ومنها اجتماع الخميس المنصرم خصص للاستماع لجواب الحكومة على ملاحظات وانتقادات الفرق البرلمانية حول مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025, قبل الشروع في المناقشة التفصيلية للمشروع.
وعقدت اللجنة المالية أيضا اجتماعين طيلة الأربعاء 26 ربيع الثاني 1446 هـ، الموافق لـ 30 أكتوبر 2024 م، خصصا لمتابعة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، بحضور نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، و فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وحسب تقرير للجنة، عرف الاجتماعان إبداء النواب لمجموعة من الملاحظات والاقتراحات، كان أولها إجماعهم على الإشادة بالانتصارات الدبلوماسية الخاصة بقضية الوحدة الترابية المغربية والاعترافات المتتالية لعدد من الدول بمغربية الصحراء، إلى جانب التأكيد على التنمية الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، وتثمين القرار الفرنسي الواضح والصريح بشأن قضية الصحراء المغربية كما أكد على ذلك فخامة الرئيس الفرنسي خلال خطابه أمام غرفتي البرلمان بتاريخ 29 أكتوبر 2024 وقبله في رسالته الموجهة إلى جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 30 يونيو 2024.
أما عن مشروع قانون المالية قيد الدراسة والتصويت أبرز بعض المتدخلين أنه مشروع قانون يحمل عنوان الجدية والمسؤولية ويكرس الشجاعة في تنزيل مختلف الإصلاحات وضمان استدامة التوازنات المالية رغم السياقين الدولي والوطني الصعبين اللذان يتم خلالهما تنزيل مشروع قانون المالية ذي الصلة، ووضع أولويات حددت طبقا للتوجيهات الملكية السامية والالتزامات الواردة بالبرنامج الحكومي.
موازاة مع ذلك، أشاد بعض النواب بالإجراءات المتعلقة بتخفيف العبء الضريبي وتنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول الجبايات في شقها المتعلق بالضريبة على الدخل بعد أن تم تنزيل الشق المتعلق بالضريبة على الشركات، وبعدها الضريبة على القيمة المضافة، و التنويه في الآن ذاته بالتدابير الحكومية المرتبطة بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتعزيز الجهات بالمستشفيات الجامعية والرفع من عدد المراكز الصحية للقرب، دون إغفال الإجراءات التي تهم تحسين المنظومة التعليمية، وتسجيل التوجه نحو تشجيع الاستثمار الخاص وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار موازاة مع التنزيل الفعلي لمضامين ميثاق الاستثمار.
بالمقابل، عرف النقاش العمومي وقوف جانب من المتدخلين عند بعض التحديات التي يلزم ضبطها من قبيل إشكالية البطالة في صفوف الشباب معتبرين إياها أمرا يحتاج متابعة ووضع برنامج إصلاحي، مقترحين تكوين الفئة المنقطعة عن الدراسة وإدماجها في مراكز القرب.
وطالب بعض النواب حسب التقرير ذاته, مواصلة إصلاح القطاعات الحيوية من قبيل الصحة، التعليم، الفلاحة، السياحة، دعم المقاولات النسائية. كما تم استحضار الحديث عن النفقات والموارد وبخصوص هذه الأخيرة تمت المطالبة بحصيلة التمويلات المبتكرة والمطالبة بوضع نص قانوني يؤطرها.
من جهة أخرى، دعا بعض المتدخلين إلى إشراك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية وتمكينهم من جميع الحقوق الدستورية خاصة وأن تحويلات مغاربة العالم أصبحت مكونا هيكليا في بناء احتياطيات المغرب من العملة الصعبة وفي التوازنات المالية للخزينة.