جدد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري في اجتماعه المنعقد يوم السبت 9 نونبر 2024 بمقره المركزي بالدار البيضاء، برئاسة الأمين العام محمد جودار، دعوته للحكومة إلى إيلاء فئة المتقاعدين ما تستحق من رعاية واهتمام، وذلك من خلال الزيادة في معاشاتهم المجمدة منذ سنوات. وذلك رغم أنه ثمن التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025، لاسيما فيما يتعلق بتخفيض الضغط الضريبي على الطبقة المتوسطة.
ونبهت قيادة الحزب, الحكومة إلى تصاعد نسب البطالة، ودعا إلى إيجاد حلول ناجعة لمعالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بالتشغيل وجعله جهدها منصبا على قضية إنعاش تشغيل الشباب للوفاء بالتزاماتها التي أعلنتها، إذ اعتبرت أن قضية التشغيل ستكون أولى أولوياتها في ما تبقى من ولايتها.
وحسب بلاغ توصل به موقع أحداث أنفو, عبر المكتب السياسي لحزب الحصان عن ارتياحه الكبير لطي أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة، بعد احتجاجات دامت نحو إحدى عشرة شهرا، مذكرا بأن الحوار والانصات المباشر لمطالب الطلبة كان دائما في صلب بلاغات الحزب منذ بداية الأزمة. كما رحب بمبادرة الوساطة البرلمانية بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي تلاها قرار مأسسة الحوار بين الطرفين وتشكيل لجن موضوعاتية.
وعبر الحزب عن ارتياحه لهذه الخطوة التي تعكس إرادة قوية لتعزيز التعاون في مجال العدالة، فإنه يأمل في أن تسهم هذه المبادرة في تقريب وجهات النظر بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، بما يساهم غي تطوير الإصلاحات الجارية في منظومة العدالة.
في سياق آخر , أعربت قيادة الحزب عن فخرها واعتزازها الكبيرين بالرسائل والمضامين القوية التي حملها الخطاب الملكي السامي، فيما يتعلق بقضية وحدتنا الترابية، حيث سلط جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الضوء على ثلاث دعامات رئيسية تجسد الإجابة الشرعية والعملية والواقعية على مغربية الصحراء: أولها تشبث أبناء الصحراء بمغربيتهم، وتعلقهم بمقدسات الوطن، وثانيها النهضة التنموية، والأمن والاستقرار، الذي تنعم به الصحراء المغربية، وثالثها الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وسجل المكتب السياسي تقديره العميق لما عبر عنه الخطاب الملكي السامي بلغة حازمة وواضحة تجاه الأطروحات البالية التي عفا عليها الزمن، والتي لا يزال أصحابها يعيشون في أوهام الماضي، محاولين استغلال قضية الصحراء المغربية للتغطية على مشاكلهم الداخلية المتعددة أو لتحقيق أهداف سياسية ضيقة ورخيصة، بما يتناقض مع الحقائق التاريخية والقانونية التي تثبت مغربية الصحراء. كما يتعارض مع الوضع الشرعي والطبيعي لها الذي لا يقبل التشكيك أو التزييف أو التزوير بأي حال من الأحوال.
وأشاد المكتب السياسي للحزب عاليا بحكمة جلالة الملك، حفظه الله، في مقاربة ملف وحدتنا الترابية، حيث حققت المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالته انتصارات دبلوماسية هامة، تجلت في تزايد عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المعترفة بمغربية الصحراء والداعمة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما تجسدت هذه النجاحات في اعتراف دول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
ودعا حزب الاتحاد الدستوري الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها والعمل على توضيح الفرق الكبير، بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته. كما دعا إلى ذلك جلالة الملك. كما جدد تقديره العميق للرؤية الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك نصره الله وأيده المتعلقة بالنهوض بأقاليمنا الجنوبية من خلال تثبيت نموذجها التنموي الذي أطلقه جلالته، والذي أسهم بشكل كبير في تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي جذاب.
وصلة بالقرار رقم 2756 الصادر عن مجلس الأمن الذي يمدد ولاية المينورسو لمدة عام، أعرب المكتب السياسي للحزب عن ترحيبه بهذا القرار الذي يكرس وللسنة الـ17 على التوالي سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد وأوحد للتفاوض بشأن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وارتباطا بقرار جلالته نصره الله إحداث تحول جديد في تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، ثمن المكتب السياسي للحزب عاليا العناية الملكية السامية والاهتمام المستمر الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله رعاياه من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. كما يشيد بالرؤية الإصلاحية الحكيمة التي أطلقها جلالته، والتي تهدف إلى الاستجابة لتطلعات هذه الجالية وتعزيز إدماجها في الدينامية التنموية والاستثمارية التي تعرفها المملكة، بما يساهم في تعزيز ارتباطها بوطنها والمساهمة الفاعلة في مسيرته التنموية.