بعد تقديمه امام اللجنة أمس الثلاثاء.. تعقد لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية للبرلمان جلسات ماراطونية طيلة الأيام الجارية لدراسة مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 كما صادق عليه مجلس النواب.

وسيتم يومه الأربعاء الشروع في المناقشة العامة للمشروع  ثم الاستماع الى جواب الحكومة عليها, قبل الانتقال يوم غد الخميس  الى مناقشة مواد المشروع , ثم التصويت عليها في الاسبوع المقبل.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع،قد قدم أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أهم التدابير والتعديلات التي همت مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وأوضح لقجع، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه التدابير شملت أساسا إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وعددا من التدابير الجمركية، من ضمنها تعريفة الرسوم الجمركية والضريبة الداخلية على الاستهلاك.

وكان مجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان قد  صادق  صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها الجمعة المنصرم، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وحظي مشروع القانون بتأييد 171 نائبا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.

وصادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون ، وذلك في ختام جلسة عمومية , ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت. وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (غير منتسبةـ26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا).