خلال مقاربتها لظاهرة العنف ضد النساء وطرق مواجهتها بشكل قانوني، نبهت المحامية بهيئة الدار البيضاء، مريم جمال الإدريسي، إلى التمييع الذي يطال الظاهرة من خلال حصرا في زوايا محددة ترتبط بالعنف الأسري الممارس من طرف الزوج أو الأب أو العم ... مشيرة أن مشكلة المرأة الحقيقية ليست مع الرجل بل مع القانون والمجتمع والمظاهر الذكورية التي تنخرط النساء فيها في كثير من الأحيان بسبب التنشئة.
و استعرضت المحامية الإدريسي خلال مشاركتها بندوة منظمة النساء الاتحاديات حول موضوع "العنف ضد النساء والفتيات ومؤشرات التنمية" يوم الثلاثاء 03 دجنبر بالدار البيضاء، عددا من الأمثلة التي تظهر تورط النساء في ممارسة العنف ضد النساء، بما فيه العنف الجنسي، " عندما نتحدث عن العنف الجنسي كواحد من أنواع العنف الممارس ضد النساء، نعتقد أن الأمر محصور في التحرش وهتك العرض والاتجار بالبشر الممارس من طرف الرجال، لكن من الممكن أن يكون العنف الجنسي ممارس من طرف النساء، على سبيل المثال فحص البكارة التي تقوم به الأم للكشف عن عذرية ابنتها يعد عنفا جنسيا وتجربة قاسية تتعرض لها الطفلة" تقول الإدريسي التي انتقدت كل الممارسات والأفكار المتمسكة بمظاهر التخلف.
وأكدت الإدريسي على ضرورة وضع ظاهرة العنف ضد النساء في سياقها الصحيح، والنظر لها من داخل نسق حقوق الإنسان، مشيرة أنه لا تنمية بدون تمكين النساء من حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية والصحية في ظل احترام كل القوانين والاتفاقيات التي وقع عليها المغرب.
وتعليقا منها على بروز عدد من الجمعيات الرجالية التي تحاول تسليط الضوء على العنف الجسدي والنفسي الممارس ضد الرجل، اعتبرت الإدريسي أن الأمر يتضمن مغالطات، ذلك أن العنف يستهدف المرأة بالدرجة الأولى لأنه يتعلق بالعنف القانوني والعنف المجتمعي والفكر الذكوري، وهو ما لا يتعرض له الرجل، " بل الأدهى من ذلك أن المرأة يمكنها أن تتعرض للعنف خلال بحثها عن حقها داخل مخافر الشرطة والمحاكم ومن طرف المجتمع ... ما يعني أنها في نزاع مع القانون لحرمانها من حقها كأنثى" تقول المحامية التي أكدت أن هناك الكثير من القوانين التي تغيرت لصالح المرأة وأخرى بصدد التغيير" تقول المحامية التي أكدت أن المشكل اليوم في التطبيق والممارسة بسبب الموروث الاجتماعي.