صوتت أغلب مكونات المعارضة بمجلس النواب يوم أمس الثلاثاء 24 دجنبر 2024 ضد مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
فباستثناء الحركة الشعبية, عارض المشروع كلا من الفريق الاشتراكي /المعارضة الاتحادي., وفريق التقدم والاشتراكية, ومجموعة العدالة والتنمية, والنائبتين فاطمة التامني عن يدرالية اليسار ونبيلة منيب عن الاشتراكي الموحد, فيما لم يتمنع أي نائب عن التصويت.
وتم تمرير المشروع بالأغلبية بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41, وينتظر احالته على مجلس المستشارين’ قبل اعادته الى مجلس النواب للمصادقة عليه في قراءة ثانية ثم نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وصادق مجلس النواب، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.