تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات يوم الاثنين 20 يناير 2025 اجتماعا سيخصص للبت في التعديلات والتصويت على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، المصادق عليه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.22 الصادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) أحيل من مجلس المستشارين.
ويتناول المقترح القانوني المقدم من مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين تعديل المادة 114 من قانون الأسرة رقم 70.03. ويهدف هذا التعديل إلى معالجة الزيادة الملحوظة في حالات الطلاق، حيث تم تسجيل حوالي 800 حالة طلاق يوميًا في عام 2022، فيما وصل مجموع حالات الطلاق الاتفاقي إلى 24,162 حالة سنة 2024 مما يشكل ضغطًا كبيرًا على المحاكم.
ويقضي المقترح الى نقل إجراءات الطلاق الاتفاقي من المحاكم إلى العدول، مما سيساهم في تخفيف العبء عن المحاكم, ويقضي أن يُكلف العدول بمحاولة الصلح بين الزوجين قبل التوجه إلى المحكمة، مما قد يسرع الإجراءات ويقلل من النزاعات.
وينص التعديل على أن الزوجين يمكنهما الاتفاق على إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط أو بشروط لا تتعارض مع أحكام المدونة. ويجب تقديم طلب الطلاق إلى العدل في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التي يقع فيها بيت الزوجية أو حيث تم عقد الزواج، مع ضرورة الحصول على إذن لتوثيق الطلاق.
ويتوقع من المقترح أن يؤدي هذا التعديل إلى تسريع إجراءات الطلاق وتقليل الضغط على المحاكم, كما يضمن المقترح عدم الإضرار بمصالح الأطفال خلال عملية الطلاق.
وكان عبد اللطيف وهبي قد كشف خلال تقديم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، بعد اكتمال مسار الاستشارات الواسعة التي أشرفت عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وفي أعقاب إبداء المجلس العلمي الأعلى لرأيه الشرعي، بخصوص بعض مقترحات الهيئة المرتبطة بنصوص دينية قطعية؛ أن الهيئة اقترحت إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛ وأيضا جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.
وسبق أن كشف وزير العدل في جلسة مجلس المستشارين، حول التدابير والإجراءات التي تتخذها الوزارة للحد من ارتفاع حالات الطلاق والحفاظ على استقرار الأسرة المغربية، ان عدد حالات الطلاق الرجعي خلال عام 2023 حوالي 341 حالة., فيما وصل مجموع حالات الطلاق الاتفاقي إلى 24,162 حالة في نفس العام., بينما تم تسجيل 249,089 عقد زواج خلال عام 2023.
وأكد الوزير موضوع ارتفاع حالات الطلاق يحتل أولوية قصوى في ورش مراجعة مدونة الأسرة، حيث تتعاون الوزارة مع مختلف الجهات المعنية لضمان التوصل إلى حلول فعالة تساهم في تعزيز استقرار الأسرة المغربية وتحقيق مصلحتها الفضلى.