تفاعلا مع التساؤلات حول مآل وكالة التنمية الاجتماعية، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن هناك غموض يسود حول مآل هذه الوكالة، وهو ما جعلها تسارع بعد تعيينها على رأس الوزارة، إلى الاجتماع على المستوى الإداري والنقابي لمعرفة المشاكل المرتبطة بهذه المؤسسة.
وأوضحت ابن يحيى خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن في مقدمة المسائل العالقة للوكالة، هو عدم انعقاد أي مجلس إداري لهذه المؤسسة منذ 2021، مؤكدة أن نهاية الشهر الحالي (فبراير)، ستعرف انعقادا للمجلس بعد توقف دام أزيد من 3 سنوات.
ومن بين المشاكل أيضا التي أشارت لها الوزيرة، عدم استقرار الإدارة وعدم تعيين مدير على رأس الوكالة لما يزيد عن سنة ونصف، موضحة أنه مباشرة بعد عقد المجلس الإداري سيتم إطلاق باب الترشيح للإدارة كخطوة ضرورية ممهدة لوضع خارطة طريق تهم الوكالة بالنظر لأهميتها في ظل مستجدات تفرض إعادة توجيه مهامها.