بعد تصويته اليوم الأربعاء 05 فبراير 2025، بالرفض لمشروع قانون الإضراب، أوضح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الأسباب التي دفعته لهذه الخطوة، وفي مقدمتها ما وصفه بـ"محدودية تجاوب الحكومة مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأشار الفريق أنه صوت ضد الصيغة الحالية للمشروع، رغم تضمنه لعدد من الإيجابيات، وذلك بسبب عدم حصوله على إجماع من القوى السياسية والحركة النقابية.
ورغم انتقاد القانون، اختار الفريق تهنئة يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، على "المجهود الكبير الذي بذله من خلال تفاعله لتطوير النص منذ صيغته الأصلية إلى حدود الصيغة الحالية .. كما نحييكم على الحس السياسي والتواصلي الذي ميز تعاملكم خلال كل المراحل التي قطعتها مناقشةُ هذا المشروع. وهو الحِسُّ السياسي المفقود، للأسف، لدى معظم أعضاء الحكومة الحالية" يقول الفريق.
ونبه فريق التقدم والاشتراكية من ثغرات القانون التي ستكشفها الممارسة العملية، كما انتقد عدم إدراج ديباجة تؤكد المرجعيات الحقوقية والدستورية لممارسة الإضراب، مع ضعف التوازن بين حق الإضراب وحرية العمل؛ وتعدد الغرامات؛ وإثقال النص بالمساطر والإجراءات والآجال والجهات الواجب تبليغها، ما يعقد الدعوة إلى الإضراب والمشاركة فيه، مع إبقاء الحرمان التلقائي من الأجر بسبب الإضراب.
وأكد فريق التقدم والاشتراكية على الحاجة إلى الثقة بين الفاعلين، وإلى التعاقد الاجتماعي، إلى جانب إصلاحٍ عميق لمدونة الشغل، و إخراج قانون المنظمات النقابية، و مأسسة الحوار الاجتماعي، و تقوية جهاز تفتيش الشغل، إلى جانب آلياتٍ ناجعة لحل نزاعات الشغل.
كما دعا الحكومة إلى المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية حول حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي، التي أوصى بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ إلى جانب إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، لتعارضه التام مع ممارسة الحرية النقابية والحق في الإضراب.