يستمر موضوع الدعم السنوي المخصص لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، في إسالة مداد الكثير من الجهات، سواء تعلق الأمر بالجمعيات العاملة في المجال التي انتقلت من انتقاد سوء تدبير هذا الملف نحو التلويح بتعليق خدمات المؤسسات المعنية بهذه الفئة من الأطفال، بعد تعذر الحصول على الدعم المالي من الوزارة الوصية، أو نواب البرلمان الذين انخرطوا بدورهم في مسائلة الوزيرة عن مآل هذا الوضع المقلق.
واستغربت النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية، خديجة أروهال، ما عرفته السنة المالية 2024 من تأخير غير مفهوم في تحويل الدعم إلى إلى الجمعيات الناشطة في هذا القطاع، قبل أن تتفاجأ الجمعيات بدورها بتقليص قيمة الدعم دون سابق إنذار، مما أدى عمليا إلى مراجعة أجور العاملين بمبرر ضعف السيولة.
وتسبب نقص الدعم في حرمان بعض العاملين بالقطاع من أجورهم، ما زاد من قلق أسر الأطفال في وضعية إعاقة والعاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهو الأمر الذي خلق جوا ضبابيا حول مستقبل مئات الجمعيات بمختلف جهات المملكة، وساءلت أروهال وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،نعمية ابن يحيى، حول طبيعة التدابيرالتي سيتم اتخاذها لمعالجة الغموض الذي يلف مستقبل أنشطة الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتحسين قيمة الدعم المقدم لها، وتحفيزها نظير الوظيفة الاجتماعية الحيوية التي تقوم بها.
وفي ذات السياق، وجه النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمود عبا، سؤالا كتابيا للوزيرة ابن يحيى، أشار فيه للوضع الاجماعي المقلق الذي تعيشه الأسر والعاملين الاجتماعيين، واصفا التأخر بتحويل الدعم بأنه "رفض ممنهج يحول دون تمكين الجمعيات والعاملين الاجتماعيين من الدعم الكامل لأجورهم تحت ذريعة ضعف السيولة".
ودعا عبا ابن يحيى إلى تحمل مسؤولية ما تسؤول إليه الأوضاع التربوية والاجتماعية للأطفال وأسرهم والعاملين الاجتماعيين، في ظل غياب أي تفاعل مع مطالب الجمعيات التي انتقدت على مدى أسابيع بطء التعاطي مع الملف، رغم اللقاء الذي جمعها مع بعض الجمعيات حيث تم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة للتفكير في البدائل.
تجدر الإشارة أنه منذ سنة 2015، كانت الجمعيات تتلقى دعا سنويا لضمان تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والذي بلغ عددهم 30 ألف طفل يشرف عليها 9000 عامل اجتماعي موزعين على ما يقارب 400 جمعية، إلا أن مشكل الدعم بات يهدد الاستقرار المهني للعاملين، ويطرح علامات استفهام على مصير تمدرس الأطفال بين صفوف الأسر.