أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن معالجة الاختلالات التي يعاني منها ملف الأجراء في شركات الحراسة سيكون جزءا من مراجعة مدونة الشغل.
ففي رد الوزير السكوري على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الوزارة تتخذ إجراءات عبر أطر التفتيش لضمان حقوق الأجراء العاملين في هذا القطاع، من خلال إلزام الشركات بالامتثال لكافة أحكام التشريع الاجتماعي، سواء من خلال زيارات المراقبة أو بناء على الشكاوى التي يتلقونها من الأجراء المتضررين.
وأضاف الوزير, أن الوزارة اتخذت عدة تدابير لضمان حقوق العمال في شركات الحراسة، منها التأكد من أن الشركات الفائزة بالصفقات العمومية تدفع مستحقات جميع الأجراء الذين عملوا لحسابها في إطار تلك الصفقات، و أنه في حال عدم الالتزام بذلك، لن يتم تسليم الشركات شهادة إدارية منصوص عليها في المادة 519 من مدونة الشغل، التي تسمح لها باسترداد الكفالة المالية التي وضعتها ضمانا لإنجاز الأعمال المتفق عليها.
وكشف الوزير "إن أطر تفتيش الشغل تقوم بمتابعة دقيقة لتطبيق أحكام التشريع الاجتماعي، حيث تم إنجاز 29,711 زيارة مراقبة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، حيث تم في هذه الزيارات توجيه 254,039 ملاحظة للمشغلين المخالفين، مما يعكس الجهود المبذولة لمراقبة الالتزام بالقوانين والضوابط ذات الصلة بحماية حقوق الأجراء”.