سلطت لطيفة الشريف، رئيسة الوفد النسائي المغربي الممثل لـ" مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة" بأشغال الدورة 69 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، الضوء على التقدم النوعي الذي عرفته حقوق المرأة في عهد الملك محمد السادس، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من الأوراش الإصلاحية، كان في مقدمتها مدونة الأسرة ، إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وورش الحماية الاجتماعية.
وأكدت الشريف خلال أشغال النشاط الموازي الذي نظمته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، يوم الأربعاء 12 مارس 2025، حول موضوع "التمكين الاقتصادي للمرأة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، على العناية الملكية الخاصة بموضوع تمكين المرأة وإنصافها ، وهو ما يمكن الوقوف عليه في الخطب والرسائل الملكية الداعية إلى النهوض بحقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.
مضيفة أن الدستور المغربي لسنة 2011 أكد على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، وأرسى المناصفة كمبدأ دستوري يسري على جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وقد تزامنت هذه التحولات الدستورية مع تطور انخراط المغرب في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة وتفاعله مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأوضحت رئيسة الوفد المغربي، أن النقاش العمومي حول الحقوق الاقتصادية وسياسات المساواة بين الجنسين، قد عرف تطورا ملحوظا في خضم التحولات التي واكبة إحداث عدد من المؤسسات الدستورية التي تعنى بالحقوق والحريات والحكامة، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بالإضافة إلى اعتماد مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، مثل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون التنظيمي لقانون المالية، ومدونة الشغل، وميثاق الاستثمار، وقانون الحماية الاجتماعية.
واعتبارا لأهمية وراهنية موضوع التمكين الاقتصادي للمرأة، أوضحت الشريف أن مجلس النواب انخرط في الجهود الوطنية لتفعيل المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية، حيث تم إحداث المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالمساواة والمناصفة بالمجلس، و التي خصصت حيزا مهما من برنامج عملها وتقريرها النهائي للتمكين الاقتصادي للمرأة ، إلى جانب إحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة لتتبع شروط تطبيق القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وأوضحت الشريف، أنه على الرغم من التطورات المهمة التي حققها المغرب دستوريا مؤسساتيا وسياسيا، لايزال التمكين الاقتصادي للنساء محاطا بتحديات عديدة تعيق المشاركة الكاملة للمرأة والمتساوية في الاقتصاد، مشيرة أن هذه التحديات ترتبط بمنظومة متعددة الأبعاد تتضافر فيها عوامل قانونية وسياسية واجتماعية وثقافية، وهو ما يتطلب جهودا مستدامة للعمل على أكثر من واجهة.
وخلصت المتدخلة في كلمتها، أن تمكين المرأة اقتصاديا يرتبط بتعزيز وصولها للموارد المالية، وتحسين الإطار القانوني والتشريعي ذي الصلة بحقوقها الاقتصادية، مع الحرص على وضع سياسات عمومية مراعية للنوع وقائمة على المساواة والمناصفة وتعزيز تمثيلية النساء ومناصب صنع القرار، إلى جانب تقوية القدرات والتأهيل المهني، و تعزيز الوعي الثقافي والمجتمعي بأهمية مشاركة المرأة اقتصاديا ومساهمتها في اتخاذ القرار.