دعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الى ضرورة التعجيل في مواجهة غلاء الأسعار ومحاربة الاحتكار لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
وطالبت الامانة العامة في اول اجتماع لها بعد المؤتمر الوطني الثالث عشر برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق, من الحكومة بالتعجيل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة غلاء الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة، مما يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
من جهة أخرى, طالب الاتحاد بتعليق ما أسماه "القانون التكبيلي للإضراب"، الذي يعتبره غير عادل وضارًا بحقوق الطبقة العاملة, مؤكدا على أن حق الإضراب هو إرث نضالي ومركزي في الدفاع عن الحقوق والحريات النقابية.
وبخصوص الحوار الاجتماعي, فاعتبرت الامانة الوطنية للاتحاد أنه غير ذي جدوى بسبب عدم تنفيذ الالتزامات السابقة وغياب الإرادة السياسية الحقيقية.