حددت وزارة التربية الوطنية يوم 17 أبريل الجاري لاستئناف أشغال اللجنة التقنية بالرباط، في رسالة كتابية ردت فيها على مطالب التنسيق النقابي الخماسي المضمنة في رسالة مشتركة له بتاريخ 2 أبريل الجاري.
الرسالة الجوابية للوزارة أكدت احترامها لتنفيذ الالتزامات الواردة في محضري اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 وكذا تفعيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.كما وضعت الرسالة جدولة زمنية حول مشاريع وقرارات ومقررات تطبيقية لمواد النظام الاساسي مذكرة بتنفيذ 92% من اتفاق 10 دجنبر 2023.
وأحالت الوزارة في رسالتها تلبية عدد من المطالب على الحوار المركزي على رأسها التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي غير العاملين بالثانويات التأهيلية، بالإضافة إلى المختصين التربويين والاجتماعيين والمساعدين التربويين ومتصرفي التربية الوطنية والأطر المشتركة.
، إضافة لمراجعة مقتضيات المادة 81 ،أما بخصوص مراجعة ساعات العمل ، قالت الرسالة الجوابية أنه سيتم عرض مشروع القرار المتعلق بتحديد مدة التدريس الأسبوعية على النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، فور التوصل برأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج بشأنه. وبهذا الخصوص تم إمداد اللجنة المذكورة مؤخرا بمجموعة من الوثائق بناء على طلبها في الموضوع.
وفيما يتعلق بالتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، أوضحت الوزارة أنها تعمل الوزارة حاليا بتعاون مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين على القيام بالإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام، بما في ذلك إطلاق دراسة ميدانية، بداية من الأسبوع الثاني من شهر أبريل الجاري بواسطة مكتب دراسات متخصص، وسيتم استثمار خلاصات هذه الدراسة لوضع التصور الكفيل بتفعيل هذا الالتزام بتنسيق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك في أجل أقصاه نهاية شهر يونيو 2025.
وبخصوص تنزيل المادة 81 وجبر الضرر للمتضررين القدامى، مع تسريع البت في لوائح الترقية بالاختيار برسم سنة 2023، قالت الوزارة: "إنه حفاظا على حقوق الفئات المعنية بالترقية بالاختيار، وبامتحانات الكفاءة المهنية، وباجتياز مباريات ولوج مراكز تكوين الأطر العليا التابعة لقطاع التربية الوطنية تباشر هذه الوزارة حاليا، الإجراءات الضرورية لتسوية وضعية الأطر المعنية بهذه المادة، كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي الخاص”.
من جهة أخرى لم يضف رد الوزارة أي جديد لملف المقصيين من خارج السلم، إذ أكد على أنه لا يمكن للوزارة أن تستجيب لمطلبهم لأن المقتضيات التنظيمية لا تسمح بذلك. وحول التعويض عن التكليف بأكثر من مؤسسة تعليمية لأطر الإدارة التربوية وأطر التسيير المادي والمالي المتفق عليه، أوضحت الوزارة من أجل الحد من الخصاص من هذه الأطر، ستعمل الوزارة على الإعلان عن فتح مباراة ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين ( سلك الإدارة التربوية ) في الأجال التي سبق التوافق بشأنها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية 26 أبريل (2025).
وبخصوص ما وصفته النقابات في مراسلتها بفرض الأمر الواقع المتمثل في الإعلان عن المباريات دون الحسم في الترقيات وامتحانات الكفاءة المهنية. أشارت الوثيقة إلى أنه تم الإعلان عن تنظيم مباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم بتاريخ 19 أبريل 2025، بعد الاتفاق على ذلك مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ضمن محضر أشغال اللجنة التقنية المنعقدة بتاريخ 19 فبراير 2025، معلنة استعدادها تأجيل تنظيم هذه المباراة إلى ما بعد الإعلان عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2024 وكذا نتائج الترقية بالاختيار، على أن يتم تنظيم هذه المباراة قبل 10 ماي المقبل على أساس التوافق مع النقابات الأكثر تمثيلية حول متطلبات هذين الاستحقاقين أخذا بعين الاعتبار ما تنص عليه المادة 81.