ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أمس الأربعاء بمدينة تمارة، حفل تدشين "المركز التفاعلي للتربية على السلامة الطرقية"، إلى جانب توزيع أجهزة الرادارات المتنقلة على المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الملكي. جاء هذا الحدث في إطار تفعيل "الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية"، وبحضور المصطفى النوحي، عامل إقليم الصخيرات تمارة، وبناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الشريكة والفاعلين في المجال.

مركز تفاعلي لتربية الناشئة على قواعد الطريق

يمتد المركز التفاعلي الجديد على مساحة 7140 مترًا مربعًا، وتم إنجازه بكلفة إجمالية بلغت "سبعة ملايين درهم"، ويستهدف المركز الأطفال دون سن 14 سنة. ويشكل هذا الفضاء التربوي منصة لتلقين الدروس النظرية والتطبيقية حول الاستخدام الآمن للطرق، عبر منهجية تفاعلية تهدف إلى:

- تعزيز وعي الأطفال بقواعد السير والمرور.

- تدريبهم على التعامل مع مختلف الوضعيات المرورية.

- تحسيسهم بمخاطر حوادث السير وعواقبها الوخيمة.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير عبد الصمد قيوح أن "هذا المركز يعد لبنة أساسية في بناء جيل واعٍ بمخاطر الطريق، مما يساهم في تقليل الحوادث على المدى البعيد".

تعزيز المراقبة الطرقية بأجهزة الرادار المتنقلة

إلى جانب تدشين المركز، تم توزيع "أجهزة رادار متنقلة*" على الأمن الوطني والدرك الملكي، في إطار مشروع توسيع حظيرة أجهزة المراقبة الطرقية، الذي تطلب استثمارا قدره "26 مليون درهم". ويهدف هذا المشروع إلى:

- تعزيز الرقابة على مخالفات قانون السير في المناطق الحضرية والقروية.

- تفعيل المخطط الوطني للمراقبة الطرقية على المستوى الجهوي.

- الحد من السرعة المفرطة والسلوكيات الخطرة على الطرق.

وأشار مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "بناصر بولعجول" إلى أن "هذه الأجهزة ستساهم في ردع المخالفين وتقوية عنصر الوقاية، مما ينعكس إيجابًا على مؤشرات السلامة الطرقية".

أنشطة موازية لتعزيز الوعي المجتمعي

رافق حفل التدشين تنظيم مجموعة من الأنشطة التحسيسية، شملت ورشات توعوية وعروضًا تفاعلية حول السلامة الطرقية، بمشاركة فعاليات محلية وجمعوية. وجسدت هذه المبادرات التكامل بين الجانبين التربوي والردعي في سياسة الدولة للحد من حوادث السير.

يذكر أن المغرب يسجل سنويًا آلاف الحوادث المرورية، مما يجعل تعزيز الثقافة الطرقية وتعزيز الرقابة أولوية وطنية لضمان سلامة المواطنين.