أسدل الستار ظهيرة يومه الاثنين 14 أبريل 2025 على الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الامن الدولي بنيويورك تحت الرئاسة الدورية للسفير الفرنسي حول ملف الصحراء المغربية بتقديم المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي ستيفان دي ميستورا احاطته النصف السنوية.
وسيتم الكشف عن تفاصيل مضامين الاحاطة في الساعات المقبلة ليس فقط تلك المتعلقة بفحوى جولة المشاورات التي قادها المبعوث الأممي مع مختلف الأطراف المعنية مؤخرا وموقف كل منها على حدة, ولكن أيضا المقترحات الجديدة التي تم التوصل بها من طرف الولايات المتحدة حاملة القلم وأيضا من فرنسا تمهيدا لاعداد أرضية جديدة في أفق طي نهائي للملف المفتعل.
وتأتي الجلسة بعد وضوح الموقف الفرنسي والأمريكي حول مغربية الصحراء واعترافهما بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ودعم مقترح الحكم الذاتي الجدي وذي المصداقية والواقعي كأساس وحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع.
في نفس الجلسة السرية, تم الاستماع أيضا الى عرض للممثل الخاص للأمم المتحدة رئيس بعثة "المينورسو”، ألكسندر إيفانكو، خاصة أن مصيرها يظل مجهولا وتعاني من نقص حاد في التمويل للقيام بمهمتها في مراقبة وقف اطلاق النار وبالخصوص شرق الجدار الأمني المغربي, كما تؤكد ذلك الاحاطة السابقة للمبعوث الاممي, وهو ما أكده الاعتداء الأخير لعناصر البعثة من طرف عناصر البوليساريو.
للاشارة, قام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا بجولة اقليمية في المنطقة مؤخرا ,والتقى الاثنين 24 مارس الأخير بالرباط, وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة بحضور السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الذي قدم تفاصيل حول موقف المملكة الداعم لمغربية الصحراء، وأكد على أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت قيادة الملك محمد السادس.
وخلال اللقاء, جدد الوفد المغربي التأكيد على دعمه للمساعي الأممية الرامية إلى إيجاد حل سياسي واقعي ومستدام للنزاع، يعتمد بشكل أساسي على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع التأكيد على الحفاظ على السيادة المغربية ووحدتها الترابية.
وكان الملك محمد السادس قد شدد في مناسبات سابقة، خاصة بمناسبة الذكرى ال49 للمسيرة الخضراء، على ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها وتوضح الفارق الكبير بين الواقع الشرعي للمغرب في صحرائه، وبين المواقف التي لا تعكس حقيقة التطورات الميدانية والدولية.
للاشارة, تنتهي ميزانية البعثة الأممية شهر يونيو المقبل, وحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة لم تسدد العديد من الدول الأعضاء اشتراكاتها الكاملة مما يزيد من الضغط على الميزانية ويجعل من الصعب تلبية جميع الاحتياجات التشغيلية.
وحسب ميزانية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (المينورسو) للفترة من 1 يوليوز 2025 إلى 30 يونيو 2026 فانها بلغت 71,808,400 دولارًا أمريكيًا. وهذا المبلغ يمثل زيادة قدرها 3,017,300 دولارًا أمريكيًا، أو ما نسبته 4.4 في المائة، عن الاعتماد المخصص للفترة 2024/2025، والبالغ 68,791,100 دولارًا أمريكيًا.
وتغطي الميزانية نفقات نشر 218 مراقباً عسكرياً، و 27 من أفراد الوحدات العسكرية وضباط الأركان، و 12 من أفراد شرطة الأمم المتحدة، و 88 موظفاً دولياً (بما يشمل وظيفة واحدة ممولة في إطار المساعدة المؤقتة العامة)، و 2 من الموظفين الفنيين الوطنيين، و 161 من الموظفين الوطنيين من فئة الخدمات العامة، و 17 من متطوعي الأمم المتحدة، و 10 من الأفراد المقدمين من الحكومات.
وتتوزع ميزانية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) على عدة قطاعات رئيسية. منها الإنفاق على البعثة, ويشمل هذا الجزء من الميزانية تكاليف تشغيل البعثة نفسها، مثل رواتب الموظفين، التمويل اللوجستي، والبنية التحتية اللازمة لعمليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.