كعادته، تفاعل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشكل مبكر ومبتكر مع التطورات المتسارعة التي يشهدها ملف القضية الوطنية، مبرزا موقعه التاريخي كفاعل سياسي مواكب للملف، ومعبرا عن التزامه الثابت بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وانخراطه في البحث عن تسوية عادلة ومستدامة لهذا الملف في إطار السيادة الوطنية.
وفي هذا السياق، أعلن ادريس لشكر، الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي أنه سيقترح على أعضاء المكتب السياسي للحزب في اجتماعه المقبل للتفكير في ندوة وطنية بالعيون للتداول في الأشكال المناسبة للحكم الذاتي، وفتح ورش الداخلي في الموضوع باعتبارنا نحن أصحاب القضية، على حد قوله.
لشكر، الذي كان يتحدث في افتتاح الموتمر الوطني للنقابة الوطنية للصحة ( ف د ش )، أكد أن المعني الأول بالحكم الذاتي هم الصحراويون المقيمون بالصحراء، في حين أن المعني الثاني هم الصحراويون بالخارج الذين لا تمثلهم البوليساريو فقط، بل جمعيات متعددة، ومنهم من هو مقتنع بمقترح الحكم الذاتي.
ولذلك، يضيف لشكر، فكل مائدة مستديرة للتداول في قضية الحكم الذاتي هي مائدة يجب ان تكون مشتركة بين المغرب وكل الصحراويين، وعلى رأسهم ممثلي الشعب الصحراوي داخل الأراضي المغربية بالمجالس الترابية وبالبرلمان.
وأوضح ادريس لشكر أن : "المعني الأول بالحكم الذاتي هم الموجودون على أرض الصحراء.. والمعني الثاني، إذا كان هناك من معني ثانٍ، هم الصحراويون في الخارج الذين لا تمثلهم البوليساريو، والذين تمثلهم جمعيات متعددة، منها من هو مقتنع بالحكم الذاتي ومغربية الصحراء.”
لشكر أكد على ضرورة رفع السقف عاليا، والسير على النهج الذي دعا إليه جلالة الملك للانتقال بالقضية من التدبير إلى التغيير، قائلا :" أن التغيير الحقيقي الذي يجب أن نشتغل عليه في 2025 هو ألا تبقى القضية الوطنية عرضة للتداول داخل ما يسمى باللجنة الرابعة في مجلس الأمن".