تحسم لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب في ست طلبات لاحداث لجان استطلاعية للوقوف على تسويق الأسماك واللحوم وأسباب ارتفاع أثمانها, وأيضا استيراد الاغنام والأبقار وطلب رأي مجلس المنافسة حول مدى احترام الأسواق الكبرى لمبدأ المنافسة مع المحلات الصغيرة أو البقالة.
وينتظر أن تجتمع لجنة القطاعات الإنتاجية يوم الإثنين 21 أبريل 2025 برئاسة النائب عبد العزيز لشهب للبث في تلك الطلبات المقدمة من الفرق البرلمانية بالغرفة الأولى للبرلمان.
ويتعلق الأمر بطلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة "للوقوف على تركيبة أسواق السمك وأوجه المراقبة"، تقدم به الفريق الحركي بتاريخ 27 فبراير2025, وطلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة "للوقوف على الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار"، تقدم به الفريق الحركي بتاريخ 27 فبراير 2025؛ وطلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول "تقييم برنامج الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي"، تقدم به الفريق الحركي بتاريخ 27 فبراير 2025؛ وأيضا طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة "للوقوف على وضعية تثمين وتسويق منتجات الصيد البحري"، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتاريخ 4 أبريل 2025؛
كما يتعلق الأمر بطلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول "أداء الوكالة الوطنية للمياه والغابات"، تقدم بها فريق التقدم والاشتراكية بتاريخ 4 أبريل 2025؛ وطلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول "دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم"، تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بتاريخ 9 أبريل 2025؛
كما تبث اللجنة في طلب رأي مجلس المنافسة حول "مدى احترام شركات الأسواق التجارية الكبرى والمتوسطة للمنافسة الحرة والشريفة وعدم الاستغلال التعسفي لوضع الهيمنة وعدم احتكار سلاسل البيع والتوزيع لقطاع التجارة الداخلية على حساب التجار الصغار بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة "، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتاريخ 6 مارس 2025.