احتضن رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الثلاثين، اليوم الخميس، مراسم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، تروم تعزيز التعاون والتنسيق لحفظ الرصيد الوثائقي للذاكرة القضائية الوطنية وصيانة إرثها التاريخي.
وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ومديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية سميرة المليزي، في إطار مبادرة المجلس لفتح ورش كبير يهدف إلى حفظ الذاكرة القضائية الوطنية، من خلال تجميع كل المخطوطات والمؤلفات والآثار التي خل فها القضاة المغاربة عبر مختلف العصور والحقب التاريخية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس قطب الدراسات والشؤون القانونية بالمجلس، شكير الفتوح، أن "القضاء المغربي كان على مر العصور مظهرا من مظاهر الحضارة المغربية الضاربة في عمق التاريخ، وعنوانا لمجدها وعطائها وتألقها وتميزها"، مشددا على أن الإرث القضائي المغربي "رأسمال لا مادي وطني، وهو ملك لكل المغاربة وحق لكل الأجيال".
وأوضح الفتوح أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توثيق وحفظ الرصيد الوثائقي للذاكرة القضائية المغربية، وتبادل الوثائق والخبرات والمعارف، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين المجلس والمكتبة الوطنية، إضافة إلى تبادل المنشورات والوثائق المتعلقة بالذاكرة القضائية، والمواكبة التقنية لإعداد البيبليوغرافيا الخاصة بالذاكرة القضائية، والتكوين المستمر في مجال جمع ومعالجة وصيانة الرصيد الوثائقي.
من جانبها، أكدت مديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية التزام المكتبة بدعم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما تتوفر عليه من خبرات وكفاءات في مجال حفظ التراث الوثائقي الوطني ورقمنته، في أفق التفكير في إنجاز منصة رقمية للتراث الوثائقي الخاص بالقضاء.
وأضافت المليزي أن المكتبة الوطنية ستعمل على تفعيل بنود هذه الاتفاقية، سواء على مستوى حفظ وصيانة هذا التراث الوطني أو على مستوى تثمينه، وبالتالي توفير الشروط الملائمة للاستفادة منه والاطلاع عليه من قبل الباحثين والمختصين.
ومما تنص عليه بنود الاتفاقية، إحداث لجنتين، للإشراف وللتتبع، مما سيسهم في تعزيز جهود اللجنة المكلفة بحفظ وتثمين الذاكرة القضائية الوطنية وتنشيط عملها، وذلك في إطار الحفاظ على الرأسمال اللامادي للمملكة، الذي أوصى جلالة الملك محمد السادس بإحيائه ودراسته باعتباره ثروة لكل المغاربة.
ومن المنتظر أن يتم في المستقبل القريب تنظيم مجموعة من الأنشطة العلمية والثقافية المشتركة بين المؤسستين، منها معارض للوثائق القضائية النادرة، وندوات علمية حول تطور القضاء المغربي عبر التاريخ، إضافة إلى إصدارات مشتركة تعنى بالتراث القضائي الوطني، بهدف إتاحة هذا الرصيد الوثائقي للباحثين والمهتمين، وإشراك الجمهور العريض في التعرف على هذا الجانب المهم من التراث الثقافي والحضاري للمملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التي يتخذها المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ تأسيسه، للنهوض بالمنظومة القضائية المغربية وتطويرها، وفق التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز استقلالية وفعالية السلطة القضائية، من خلال تثمين تراثها وتاريخها والاستفادة من الإرث القضائي في تطوير الممارسة القضائية المعاصرة.
ويشارك في الدورة الـ 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، خلال الفترة ما بين 18 و27 أبريل الجاري ، بشراكة مع جهة الرباط- سلا- القنيطرة، وولاية الجهة، 756 عارضا، موزعين بين 292 عارضا مباشرا و464 عارضا بالوكالة، يمثلون 51 بلدا.
ويقترح المعرض، الذي يكرم هذه السنة إمارة الشارقة ويحتفي بمغاربة العالم الذين يساهمون في إشعاع الهوية المغربية التعددية خارج حدودها، باقة واسعة تتجاوز 100 ألف عنوان تشمل كافة مجالات المعرفة ومختلف الأجناس.