استعرضت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتبسيط مساطر الحصول على رخصة البناء في العالم القروي، استجابة لمتطلبات ساكنة القرى.
المنصوري، التي كانت تتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأئلة الشفوية بمجلس النواب، أكدت أن الوزارة قد اتخذت مجموعة من التدابير الإجرائية التي تهدف إلى تسهيل وتيسير عملية البناء في المناطق القروية.
ومن أبرز هذه التدابير إصدار دورية مشتركة مع وزارة الداخلية تتضمن أربع إجراءات رئيسية، تتعلق بتحديد مدارات الدواوير للسماح للبناء في مساحات صغيرة أقل من هكتار، تفعيل انعقاد اللجنة الإدارية للاستثناءات لدراسة ملفات الاستثمار خارج مدارات الدواوير، عدم إلزام الساكنة بوثائق إدارية غير ضرورية، وتوفير المساعدة المعمارية والتقنية للمواطنين.
ومن خلال هذه التدابير، تضيف المنصوري، فقد تم دراسة 68,600 ملف، تمت الموافقة على 36,931 منها، أي بنسبة 51%، موضحة أن أكثر من 70% من هذه الملفات تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن 1000 متر مربع.
وعلى المستوى الحكامي، فقد تم خلق قطب خاص بالعالم القروي في إطار مشروع قانون الوكالات الجهوية، والذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة للموافقة عليه، تؤكد المنصوري، مضيفة ان الوزارة تعمل حاليا مع وزارة الداخلية على تعديل قانون 12-90 لملاءمته مع خصوصيات العالم القروي، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف التنظيمية لتشجيع التنمية العمرانية في المناطق القروية.