Ahdath.infoمن المنتظر أن تشرع بداية الأسبوع الثاني لشهر فبراير غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش في مناقشة ملف الرئيس الأول بالنيابة لجماعة أيت سيدي داوود وثلاثة مقاولين ، على خلفية متابعة النيابة العامة الأظناء بتهمة جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت تصرف يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته ، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات تجارية واستعمالها بالنسبة للرئيس بالنيابة ، وكذلك المشاركة لبقية المتابعة مع عدم متابعة مقاول واحد .وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ " يوسف الزيتوني " قد أغلق ملف المتابعين بالاستماع إليهم وإجراء مواجهة بين المتهمين (4) ، وإحالة ملف المتابعة القضائية على رئيس غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش .وتعود فصول المتابعة القضائية بعد تولي المتهم الأول زمام تسيير جماعة سيدي أيت داوود بإقليم الحوز بعد تنحية الرئيس الفعلي خلال الفترة الممتدة ما بين 2/10/2017 و 3/4/2018 واعتقاله في متابعة قضائية ، وإقدام الرئيس الجديد المنتخب برفع شكاية للنيابة العامة ضد الرئيس بالنيابة ومجموعة مقاولين .الشكاية مفادها فتح تحقيق مع المتهم الرئيسي " رئيس بالنيابة " على إثر استغلاله تسيير الجماعة لمدة وجيزة جدا ولجوئه إلى صرف مبالغ مالية ضخمة دون وجه حق ، والتي طالت اقتنائه لوازم التزيين دون أن تتوفر الجماعة على عتاد مخصص للتزيين ، وتوقيع طلبات سند في مصاريف كبيرة للإطعام لم تقم خلالها الجماعة بتنظيم أية تظاهرة أو مناسبة خلال تلك المدة ، كما عمد المتهم إلى صرف مبالغ أخرى باقتناء لوازم مدرسية دون استفادة الجماعة من اللوازم ، إلى جانب مصاريف باهظة في المحروقات ونفقات صيانة السيارات والآليات التابعة للجماعة وشراء أثاث ولوازم المكتب واقتناء مضخات الماء وحفر الآبار .رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام " محمد الغلوسي " تمنى بخصوص نازلة المتابعة القضائية في حق الأظناء أن يكون القضاء حازما مع جرائم المال العام ، وتحقق معه أحكام للردع الخاص والعام وما يصبو إليه المجتمع في ربط المسؤولية بالمحاسبة ، والقطع مع الإفلات من العقاب على اعتبار أن الجمعية ستتابع القضية خلال كافة المراحل القضائية .