أصدر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بلاغا سلّط فيه الضوء على حصيلة عمله خلال السنة الأولى منالولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026.
وحسب ذات المصدر فقد تَقدَّمَ الفريقُ ب 747 سؤالاً كتابيا، همَّـــت جميع القطاعات، أجابت الحكومة على 467 سؤالا منهاً، فيما يظل 280 سؤالاً، أي ما يُعادل 37.5%، من دون جوابٍ حتى الآن.
وهو ما يسائل الحكومة حول مدى جديتها مع ما يطرحه وينقله ممثلو الأمة من همومٍ وتطلعاتٍ للمواطناتوالمواطنين، حسب ذات المصدر، الذي جدد التأكيد على أن الحكومة ملزمة دستوريا بتقديم أجوبتها على أسئلةالبرلمانيات والبرلمانيين خلال العشرين يوماً الموالية لتاريخ إحالتها عليها.
كما تَقدم فريقُ الكتاب ب 242 سؤالاً شفويا، همَّت كافة القطاعات، فضلاً عن الأسئلة الموجَّــهة إلى رئيس الحكومةبخصوص السياسات العامة. وهي الأسئلة التي تمت برمجة والجواب على 47 منها، في حين يظل 195 سؤالاًشفوياً في انتظار البرمجة والجواب، علما أن هذا يعود أساساً إلى منطق النسبية المعتمَد، إلى حدود الآن، فيوضع جدول أعمال الجلسات المخصصة للأسئلة الشفهية، ومحدودية عدد هذه الجلسات العامة خلال كل دورةتشريعية.
فيما بلغ عددُ الطلبات التي تقدم بها الفريقُ لعقد اللجان الدائمة لمجلس النواب 60 طلباً، توزعت على كافة اللجان. وشملت القضايا التي طلب الفريقُ عقدَ اجتماعاتِ اللجانِ الدائمة في شأنها كافة المواضيع التي استأثرت باهتمامالمواطنين، من قبيل تطورات قضية وحدتنا الترابية، وغلاء الأسعار، وأثمنة المحروقات، والتغطية الصحية، وقضاياالتربية والتكوين والبحث العلمي والثقافة، وملفات المالية العمومية بارتباط مع رهانات الاقتصاد الوطني والأمنالاقتصادي الاستراتيجي، ومسألة التشغيل بارتباطٍ مع دعم المقاولة الوطنية، وقضايا المساواة والحريات، والهجرةومغاربة العالم، والفلاحة والعالم القروي، وإشكاليات الماء والإيكولوجيا، والبنيات التحتية، وغيرها من القضاياالعامة وذات الراهنية.