AHDATH.INFOفي مراسلة موجهة إلى سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم بإنصاف الأساتذة المضربين عن العمل سنة 2014، والمطالبين بالترقية بالشهادات ضحايا عقوبات "تأديبية” من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، مشيرة إلى أن الوزارة لجأت إلى توقيف أجورهم على اعتبار الإضراب تغيبا غير مشروع عن العمل.وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن أسفها بخصوص الاقتطاع من أجور الأستاذات والأساتذة، الذين مارسوا حقهم في الإضراب عن العمل، مذكرة بأن الإضراب حق مقرر في المواثيق الدولية والدستور المغربي، موضحة أن الاقتطاعات تلتها عقوبة التوقيف عن العمل بدون أجر، وحرمان المعنيين من اجتياز مباريات تكوين أطر وزارة التربية والإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط، بعد أن اشترطت الوزارة  عدم تعرض المترشح لأية عقوبة تأديبية طيلة مساره المهني.