البيجيدي يطالب بعدم تعطيل مصالح المواطنين خدمة للهواجس الانتخابية

Ahdath.infoاتهمت الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أطرافا لم تعلن عنهم بالاسم بتعطيل « مصالح المواطنين خدمة للهواجس الانتخابية ».واعتبر الجهاز التنفيذي للبيجيدي، الذي يقود التحالف الحكومي، في اجتماعه الشهري، الذي عقد نهاية الأسبوع، في خلوة استمرت ليومين، وأصدر بلاغه صبيحة يوم أمس الإثنين، أن الهاجس الانتخابي يتحكم في فرملة المشاريع، مطالبة بما اعتبرته « عدم تعطيل مصالح المواطنين، وعدم توقيف البرامج التنموية للجماعات انطلاقا من الهاجس الانتخابي » دون أي تفصيل يُذكر حول هذا الموضوع.ووجهت اتهامات قادة العدالة والتنمية في اجتماع « ضاية رومي » نحو جهات غير محددة، مؤكدين حُسن تعاون الحزب مع المعنيين بشأن الجماعات الترابية.وهذا ما يؤكده البلاغ، الذي اعتبر أن « الأمانة العامة على نهج الحزب القائم على التعاون مع كافة المعنيين بشأن الجماعات الترابية من سلطات محلية وشركاء حزبيين ضمن منطق يستحضر المصلحة العليا ».لكنها عادت ونبهت « إلى ضرورة إشراك مسؤولي الجماعات الترابية في تدبير المرحلة في احترام اختصاصاتها انطلاقا من المبدأ الدستوري المتمثل في التدبير الحر، ومشمولاته الصريحة والواضحة في القوانين التنظيمية ».ويبدو أن الأمانة العامة للبيجيدي قد عممت هذه « اتهامات » رئيس المجلس الجماعي للرشيدية عبد الله هناوي، المنتمي للعدالة والتنمية، على نطاق أوسع من هذه الدائرة، بعدما عبرت عن « التضامن والدعم والمؤازرة لكل منتخبي الحزب الذين يتعرضون للاستهداف السياسي أو الإعلامي أو الإداري في القيام بمهامهم الانتدابية وأدوارهم التنموية رغم ما يتحملون ويقاسون في سبيل ذلك خدمة لبلدهم ».وسبق لعبد الله هناوي أن اتهم والي جهة درعة تافيلالت بوشعاب يحضيه بـ”وقف التنمية بالمنطقة، معتبرا أن "سلطات الرقابة لا تقوم بعملها في المواكبة، بل هناك قتل للتنمية بمدينة الرشيدية وإقليمها”.و تساءل هناوي، في مداخلة له خلال الدورة الإستثنائية لمجلس مدينة الرشيدية، حول مآل برنامج العمل الذي أعدته الجماعة مع الوالي السابق، وعن البرنامج التنموي المندمج”، مضيفا أن "الوالي الحالي لم يعقد إجتماعا واحدا حول هذه المشاريع، لأنه يريد أن يقتل التنمية، وأنه، أي (الوالي) يمضي ضد ظهير تعيينه في هذه الولاية، "الظهير غادي في اتجاه، والوالي في الإتجاه المضاد، الشكوى لله ولصاحب الجلالة”، على حد قول نفس المتحدث، الذي أضاف أن "والي الجهة أقدم على بناء بعض المنشآت بدون رخصة رئيس الجماعة، وهو بذلك يخرق القانون بنهج العشوائية في البناء”،