من المنتظر أن يعرف مقر رئاسة الحكومة بالرباط يوم الأربعاء 14 شتنبر الجاري، اجتماعا للجنة العليا للحوارالاجتماعي بين عزيز اخنوش والأمناء العامين للمركزيات النقابية بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولاتالمغرب.
الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه منذ توقيع الاتفاق الاجتماعي في 30 أبريل الماضي سيشكل فرصة لتقييم مدىالتزام الأطراف الثلاثة بمضامين الاتفاق المذكور، كما وكذا مناسبة لتقديم الفرقاء الاجتماعيين لملاحظاتهمومقترحاتهم بخصوص مشروع قانون المالية.
للتذكير كان الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه متم شهر بريل الماضي قد نص على إحداث لجنة عليايترأسها رئيس الحكومة وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإحداثلجان جهوية وإقليمية تتولى العمل على تنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.