AHDATH.INFOرقم هزيل يعكس الطريق الطويل الذي ينتظر المغرب في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، اختارت وزارة الشغل والادماج المهني، الاستدلال به في بلاغها الصادر تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، الذي يصادف 12 يونيو من كل عام، مشيرة أن سنة 2018 عرفت انتشال ما مجموعه 794 طفلا من خطر العمل المنزلي، في الوقت الذي كشفت فيه أرقام سابقة للمندوبية السامية للتخطيط، أن 247 ألف طفل، تتراوح اعمارهم ما بين 7 و 17 سنة، في حالة شغل، 162 ألف منهم يزاولون أعمالا خطيرة.ورغم تأكيدها أن محاربة ظاهرة تشغيل الاطفال، يشكل انشغالا حقيقيا للحكومة وشركاؤها، إلا أن تفاصيل هذه الشراكة المعلن عنها من طرق وزارة الشغل والادماج المهني بالأرقام، تبقى دون المنتظر، فوسط آلاف القصص الانسانية التي يحرم فيها اطفال مغاربة من حقهم في العليم، وحياة هادئة، لم تكتب النجاة إلا لبضع مئات، حسب حصيلة 2018 التي تمثلت في سحب 162 طفلا أعمارهم أقل من 15 سنة من العمل، من بينهم 32 طفلة و 10 أطفال تم انتشالهم من العمل المنزلي، و632 طفلا وطفلة من الأشغال الخطرة تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، من بينهم 65 طفلة تم انتشالهن من الأشغال الخطرة بالعمل المنزلي.وعلى الرغم من أن العالم اليوم يعيش على وقع جائحة كورونا، التي أشارت تقارير دولية بأن تداعياتها ستكون أثقل على أكثر الفئات ضعفا، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، إلا أن بلاغ وزارة الشغل والادماج المهني أغفل الحديث عن تداعيات الجائحة على ظاهرة تشيغل الأطفال، والتي أشارت منظمة العمل الدولية، واليونيسف أنها ستعمق مشكل 152 مليون طفل في العالم، زج بهم في سوق الشغل، 72 مليون منهم يعملون في أعمال خطرة.وكان وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز أن ظاهرة تشغيل الأطفال عرفت تراجعا منذ سنة 1999، التي سجلت اشتغال ما يقارب 517 ألف طفل أعمارهم دون 15 سنة، بينما انخفض الرقم وفق احصائيات البحث الوطني حول التشغيل، إلى 41 ألف و 200 طفل سنة 2018، موزعين بين العمل في المنازل، والصناعات التقليدية، والأعمال الفلاحية.و بخصوص الإجراءات التي اعتمدها المغرب لمحاربة تشغيل الأطفال، أوضح أمكراز في تصريح صحفي، أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، تضمنتها الاستراتيجيات القطاعية المتعلقة بمحاربة تشغيل الأطفال، منها على الخصوص استكمال المنظومة القانونية ذات الصلة بحماية الطفولة، والمتمثلة أساسا في إصدار القانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ونصوصه التنظيمية سنة 2017، وكذا المرسوم المحدد لكيفية استفادة هذه الفئة من العمال من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.تجدر الإشارة أن معطيات البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2017، كشفت أن جهة الدار البيضاء سطات تضم أكبر نسبة من الاطفال المشتغلين بنسبة 25,3 في المائة، تليها مراكش-آسفي، بنسبة 20.3 في المائة، ثم الرباط سلا القنيطرة، بنسبة 12.7 في المائة، وجهة فاس مكناس بنسبة 11.7 في المائة.وعادة ما ترتبط ظاهرة تشغيل الأطفال بظاهرة الانقطاع عن الدراسة، وبعض المشاكل الأسرية، ويعد قطاع البناء من أكثر القطاعات التي تعرض الأطفال للعديد من الأخطار، تليها الصناعات التقليدية، ثم قطاع الفلاحة والغابة والصيد.