وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أن فرق وزارة العدل شرعت مؤخرا في توزيع 91 حسابا للولوج إلى النظام على محاكم المملكة، و71 حسابا لفائدة المؤسسات السجنية، مبرزا أن عملية التقاضي عن بعد ستنطلق في إطار الاحترام التام لمعايير الأمن المعلومياتي المعتمدة والمتفق بشأنها مع مديرية أمن النظم المعلوماتية بإدارة الدفاع الوطني.
وأضاف الوزير أن عملية الاتصال تتم بين حاسوبين معدين لهذا الغرض ومرتبطين بشبكة الانترنيت، ويتم الاتصال بالشبكة الداخلية للوزارة عن طريق خادم نظام السمعي البصري، مشيرا إلى أن "المشاورات لا تزال مستمرة في كل دائرة استئنافية بين القضاة والوكلاء والمحامين للنظر في التفاصيل الاجرائية لهذه العملية".
وذكر أن المملكة في إطار رفع التحدي والحرص على الحق في الحياة والأمن الصحي والأمن القضائي، قطعت خطوة حاسمة في تحديث الإدارة القضائية وتطويرها.