AHDATH.INFOاستقبل  وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمقر وزارة العدل أمس الاثنين 01 غشت 2022، وفدا رفيع المستوى من النيجر، حيث شكلت الزيارة فرصة لتبادل الرؤى في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.وفي كلمة له خلال استقبال الوفد، أشار وهبي أن المنتظم الدولي كرس خلال السنوات الأخيرة، زخما فكريا وتطبيقيا حول سبل التصدي لجريمة الاتجار بالبشر ومحاربتها، بعد أن ساهمت الآليات والأدوات الأممية، والتشريعات الوطنية في بلورة تصور واضح حول جريمة الاتجار بالبشر من خلال مسبّباتها وطرق مكافحتها والوقاية منها.وأشار وهبي  أن المغرب تعامل مع موضوع الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة وتشاركية أطلقها  جلالة الملك محمد السادس، تكللت بإصدار قانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر سنة 2016، الذي وضع تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر يتماشى مع المعايير الدولية، موضحا أن هناك جهود تتضافر لتجفيف منابع هذه الجريمة وفق خطة عمل وطنية محكمة يتم إعدادها من خلال مقاربة تشاركية تحترم تخصص كل قطاع وتساهم في تكامل مهام مختلف المتدخلين، مؤكدا أن  التعاون الدولي  على المستوى التقني أو القضائي والأمني من بين الآليات الناجعة لمكافحة الجريمة المنظمة.وهبي ذكر أن وزارة العدل أبرمت ما يناهز 79 اتفاقية تهم التعاون القضائي في المجال الجنائي مع مختلف دول العالم، وقد شملت هذه الاتفاقيات مختلف الآليات والوسائل الدولية المتعارف عليها في مجال مكافحة الجريمة والتصدي لها، سواء عبر آلية تسليم المجرمين أو آلية الإنابة القضائية أو الشكاية الرسمية بالإضافة إلى تعزيز هذا التعاون بآلية نقل الأشخاص المحكوم عليهم لقضاء ما تبقى من العقوبات الحبسية أو السجنية في بلدانهم.